إدارة إنفاذ القانون تطلق حملة أمنية موسعة في بلدية «أبو سليم»

مصدر الصورة

بتعليمات من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، شرعت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في تنفيذ حملة أمنية موسعة داخل نطاق بلدية أبو سليم، وذلك ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تعزيز الأمن وضبط الاستقرار في العاصمة طرابلس.

وتهدف الحملة إلى ضبط الخارجين عن القانون والمخالفين، وملاحقة المتورطين في قضايا السرقة والجرائم الجنائية، في إطار جهود مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.

وبحسب بيان الوزارة، باشرت الدوريات الأمنية بالانتشار في المناطق المستهدفة وتكثيف التمركزات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي وطمأنة المواطنين.

وفي إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن العام، تمكنت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط عدد من الأشخاص المتورطين في قضايا سرقة داخل نطاق بلدية أبو سليم.

وأسفرت العملية الأمنية عن استرجاع عدد من المركبات الآلية المسروقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجناة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، في خطوة تؤكد حرص الوزارة على حماية الممتلكات وتعزيز ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية.

وتأتي هذه الحملة الأمنية في سياق التوترات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، وخاصة في أعقاب الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في منطقة أبو سليم مساء الاثنين 12 مايو 2025، إثر مقتل عبد الغني الككلي المعروف بـ”غنيوة”، رئيس جهاز دعم الاستقرار.

وقد أسفرت تلك الاشتباكات عن سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية، ما دفع وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأوضاع، ومن ضمنها تنفيذ خطط انتشار أمني موسعة، وتكليف الأجهزة المختصة، مثل إدارة إنفاذ القانون، بتنفيذ حملات أمنية مركزة لضبط الأمن وفرض الاستقرار داخل المدينة.