- القريتلي لـ«عين ليبيا»: قرارات المجلس الرئاسي في مصلحة الشعب وتوطين المهاجرين «فرقعة إعلامية»
- الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق فوري في قضية النائب إبراهيم الدرسي
- مجلس الشيوخ الفلبيني يندد بخطة أمريكا إرسال مهاجرين آسيويين إلى ليبيا
- تنفيذاً لتعليمات النائب العام.. بدء إجراءات إخلاء أرض في تاجوراء
- قلق أوروبي من احتجاز النائب «إبراهيم الدرسي» في ظروف غير إنسانية
- بمشاركة نخبة من المتفوقين.. درنة تحتضن المسابقة المنهجية لطلبة التعليم الأساسي
- الدبيبة يدعو لوضع خطة تنموية شاملة للنهوض ببلديات الجبل الغربي
- بلدية الأصابعة: فرق المباحث الجنائية تبدأ تقييم الأضرار الناجمة عن الحرائق
- "سنثأر".. رئيس وزراء باكستان يتعهد بالرد بعد غارات هندية قتلت العشرات
- الهند وباكستان: إسلام آباد تُسقط "مسيّرات" أطلقتها نيودلهي، والهند تعلن "تحييد" أنظمة دفاع باكستانية
- أسرار نجاح سان جيرمان مع لويس إنريكي
- غارديان: ناجون من الحرب العالمية الثانية يتحدثون عن ذكرياتهم
- تايمز: هكذا تبدو كشمير على وقع تبادل الهجمات بين باكستان والهند
- العالم أصبح كبرميل بارود على شفا الانفجار - ذي تليغراف
- في ذكراها الـ80.. الحرب العالمية الثانية مأساة التاريخ المعاصر الأكثر دموية
- "التربح زمن كورونا".. هذا ما كشفت عنه تقارير الفساد في بريطانيا
- مسيرة إسرائيلية في حرب الهند وباكستان..ماذا نعرف عن "هاروب"؟
- 3 عوامل دفعت ترامب لاتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين
محكمة جنايات طرابلس تدين 14 متهماً في قضية فساد بوزارة الصحة
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة أربعة عشر متهمًا في قضية فساد تتعلق بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، تم تسلمها رسميًا لصالح عدد من المستشفيات الليبية، في مخالفة صريحة للواقع.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى العمومية بعد إثبات قيام موظفين مخولين بمهام المطابقة والتسلم في وزارة الصحة، إلى جانب مفوضي أدوات تنفيذ متعاقدة مع الوزارة، بتسليم الإدارة العامة للدولة مستلزمات طبية لا تتطابق مع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة. كما أثبتت التحقيقات وضع وثائق رسمية تُفيد، على خلاف الحقيقة، بتسلم مستشفيات غدامس، جندوبة، نسمة، والشقيقة لتلك المعدات.
وقضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة عشر متهمًا بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم، وفرض غرامة مالية قدرها ألف دينار على كل واحد منهم، مع إلزام المتهمين من الأول حتى الثامن بردّ مبلغ قدره أحد عشر مليونًا وثمانمائة وواحد وثمانين ألف دينار ليبي، بالتضامن مع مفوضي أدوات التنفيذ.
كما شمل الحكم حرمان جميع المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، ولمدة سنة إضافية بعد انتهائها.
أما المتهم الرابع عشر، فقضت المحكمة بحبسه لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ.
وتُعدّ هذه الأحكام خطوة مهمة في مسار مكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات العامة، ولا سيما في القطاع الصحي، الذي يعاني من تحديات مزمنة تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر:
عين ليبيا
