في ظل الانقسام الحكومي.. هل يستطيع المركزي المضي في إصلاحاته الاقتصادية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟

مصدر الصورة

لا تزال حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي أعلنها المصرف المركزي، لم تظهر إلى العلن بعدُ على الرغم من إصدار بعض القرارات الحكومية الخجولة لكبح جماح الإنفاق المتوسع، بينما تظل الخطوات القادمة للمركزي وقدرته على تطبيق باقي تلك الإصلاحات على الأرض في ظل الانقسام الحكومي، مثارا للتساؤل والبحث؟

ورغم لقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى رئيسي الحكومتين المتنافستين في البلاد، وإعلانه الترحيب بلقاء مشترك بينهما في الـ 16 من أبريل الماضي، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية لم ترَ النور بعدُ مع استقرار سعر صرف الدينار في السوق الموازي بين 7.05 و 7.15 دنانير للدولار الواحد.

لجنة مشتركة وتوفير السيولة

قطار الإصلاحات الذي بدأه المركزي شمل عدد قرارات وإجراءات، منها تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها للمصارف مقابل الخصوم الإيداعية لتصبح 35% بهدف تقوية قيمة الدينار الليبي.

واتفق المركزي وهيئة الرقابة الإدارية على تشكيل فريق عمل مشترك بهدف متابعة وتنفيذ التوصيات والمخرجات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية.

جاء هذا الاتفاق كأبرز نتائج اللقاء الذي جمع محافظ المركزي “ناجي عيسى” برئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، الذي استعرض المحافظ خلاله رؤيته ومؤشرات الاقتصاد الكلي، مقدما حزمة الإصلاحات المقترحة.

كما عرض خلال اللقاء، التقرير السنوي الـ 53 لهيئة الرقابة الإدارية للعام 2023، وما تضمنه من بيانات وملاحظات.

إعلان حكومة الشرق

رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، أعلن في 17 من أبريل الماضي، حزمة من الإصلاحات لمواجهة التحديات الاقتصادية، أبرزها تحسين إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، وإلغاء نظام مبادلة النفط بالوقود، واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات خاصة لمحطات الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالمحافظ ونائبه مرعي البرعصي في مقر المصرف ببنغازي.

ودعا حماد إلى تفعيل قانون المرتبات الموحد رقم (13) لسنة 2023 لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوازن المرتبات بين القطاعين العام والخاص، مع دعم المشروعات الصغرى والوسطى، إضافة إلى تفعيل دور مصلحة الجمارك، وتحديث مجلس التعريفة الجمركية بما يتناسب مع حماية الاقتصاد الوطني.

تحذير من الانهيار

المحافظ قال عقب لقائه حماد، إن الوضع الاقتصادي يتطلب قرارات جريئة، وتعاوناً وطنياً واسعاً، لتفادي سيناريوهات الانهيار الاقتصادي.

وأكد عيسى أن الإنفاق العام هو محور المشاكل الاقتصادية، وبيانه الأخير بشأنه يحذر من الفجوة التي قد تحصل بين الإيرادات والمصروفات، قائلا إن العجز في النقد الأجنبي جاء نتيجة ارتفاع الطلب وعدم قدرة المصرف على تلبيته.

ودعا إلى مراجعة سياسة دعم المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي، كما حذر من زيادة بند المرتبات واستنزاف خزينة الدولة، والاتفاق على موازنة موحدة، كما ثمّن مشروعات التنمية خاصة في مدينة درنة، وأشاد بحزمة الإصلاحات التي قدمها حماد وقال إنها ضرورية لحل الأزمة الاقتصادية، وفق بيان الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

إغلاق سفارات ومراجعة عقود النفط

من جهة أخرى، أعلن رئيس حكومة الوحدة جملة من القرارات شملت تخفيض موظفي السفارات بنسبة 20‎%‎ وإغلاق وضم 25 سفارة وإيقاف مبادلة النفط بالمحروقات.

وطالب الدبيبة، خلال اجتماع موسع في مقر المؤسسة الوطنية للنفط في الـ 30 من أبريل الماضي، بألّا تحتفظ مؤسسة النفط بأي إيرادات السيادية من بيع النفط لأكثر من 48 ساعة، وأن تحيلها إلى المركزي، مشددا على ضرورة تحصيل المؤسسة كل الإيرادات والإتاوات النفطية بانتظام، وعدم إمهال الشركات الأجنبية في دفع مستحقاتها.

وقرر الدبيبة تشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لمراجعة عقود قطاع النفط، التي أبرمت في السنوات الأخيرة، وإحالة أي مخالفات بها لمكتب النائب العام،

قرارات اللحظة الأخيرة

عضو مجلس النواب علي الصول، يرى أن قرارات الدبيبة تستهدف لفت نظر الرأي العام، سواء المحلي أو الدولي، لأداء حكومته.

وتابع الصول، في تصريحات صحيفتي أن رئيس حكومة الوحدة وحليفه المجلس الرئاسي يدركان أن محطة مغادرتهما المشهد السياسي باتت قريبة جداً؛ لذا يسعيان للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، من خلال إصدار قرارات اللحظة الأخيرة، حسب تعبيره.

تغيير سعر الصرف

وكان المحافظ قد أعلن في 6 من ابريل الماضي، إعادة النظر في سعر الصرف عند مستوى 5.56 دنانير لكل دولار مع إستمرار فرض الضريبة بنسبة 15‎%‎ ما يكفل خلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في ظل غياب آمال توحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين.

كما أوضح المحافظ ارتفاع حجم الإنفاق العام المزدوج خلال عام 2024، إلى 224 مليار دينار، منها 123 مليار نفقات حكومة الوحدة، و 42 مليار دينار لمبادلة النفط، زنحو 59 مليار دينار انفاق الحكومة الليبية.

وأشار المحافظ إلى أن التوسع في الإنفاق المزدوج خلال السنوات الماضية وخلال 2024، أدى إلى زيادة كبيرة في عرض النقود بلغت 178.1 مليار دينار، متوقعا تجاوز إجمالي الدين العام 330 مليار دينار بنهاية 2025، في ظل غياب ميزانية موحدة والصرف بوتيرة عام 2024 نفسها.

فهل يستطيع المركزي المضي قدما في تنفيذ تلك الإصلاحات في ظل الانقسام الحكومي والأزمة السياسية المستمرة في البلاد؟