ليبيا.. تسريبات لخطة أمريكية سرّية لتوطين مهاجرين تثير الجدل والغضب

مصدر الصورة

في وقت لا تزال البلاد تعاني من هشاشة سياسية وأمنية. وخلال أقل من شهرين، ظهرت ثلاث تسريبات متتالية تكشف عن رغبة أطراف دولية في توطين الفلسطينيين، والأفارقة، بل وحتى “المهاجرين المجرمين” القادمين من الولايات المتحدة.

و في تطور مثير للجدل، كشفت شبكة CNN الأمريكية عن نقاشات سرّية جرت بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومسؤولين ليبيين وروانديين، حول خطة تقضي بإرسال مهاجرين وطالبي لجوء – بينهم أصحاب سوابق جنائية – إلى ليبيا، ضمن ما يُعرف باتفاقية “الدولة الثالثة الآمنة”.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: من هم المسؤولون الليبيون الذين انخرطوا فعليًا في هذه المحادثات؟ وما مصلحة ليبيا في تحمل عبء جديد وهي بالكاد تستقر سياسيًا وأمنيًا؟

ترامب قد وقّع في يناير الماضي أمرًا تنفيذيًا يتيح توقيع اتفاقيات مع دول أجنبية تسمح بإعادة توطين طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الولايات المتحدة، في دول أخرى. وتشير المصادر إلى أن واشنطن كانت تأمل الدخول في مفاوضات رسمية مع ليبيا لتطبيق هذه الخطة.

هذه المرة لا يتعلق بمهاجرين قادمين من إفريقيا إلى ليبيا، بل بمهاجرين قادمين من أمريكا نفسها، مما فتح أبوابًا من الغضب والاتهامات داخل الشارع الليبي.

ناشطون ليبيون وصفوا حتى مجرّد الجلوس لمناقشة هذا المقترح بأنه “خيانة وطنية”، واعتبروا أن من يتبنى هذه الفكرة يفرّط في السيادة الليبية ويعرّض البلاد لمزيد من الفوضى.

التحركات الأمريكية لم تكن منفصلة عن جهود أخرى، إذ زار مؤخرًا عدد من المسؤولين الليبيين الولايات المتحدة، بينهم صدام حفتر الذي التقى بمبعوث ترامب للشرق الأوسط مسعد بولس.

كما اجتمع بولس مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، خليفة عبد الصادق، ضمن مشاورات أوسع تشمل “خطة جديدة” للإدارة الأمريكية تجاه الملف الليبي.

وصرّح بولس بأن هذه الخطة تهدف إلى جمع الأطراف الليبية في مشروع موحّد لحكم البلاد بشراكة فعلية، مع تعزيز التعاون في ملفات الأمن والاقتصاد.

الاهتمام الأميركي بالملف اللييي عكسته زيارة السفينة القيادية للأسطول السادس الأمريكي “ماونت ويتني” إلى طرابلس وبنغازي أواخر الشهر الماضي والتي جاءت ، بهدف معلن و تعزيز “الأمن الإقليمي ودعم وحدة ليبيا”، وفق بيان السفارة الأمريكية.

وفي 2 مارس الماضي نشرت منصة “أمريكان ثينكر”، كشف استعداد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لاستقبال ما بين 100 إلى 200 ألف لاجئ من غزة وتوطينهم في ليبيا، ضمن مقترح هدفه كسب دعم الإدارة الأمريكية بعد رفض مصر والأردن استقبال لاجئي غزة، إلا أن الحكومة نفت صحة هذه التسريبات

ولم تمر أيام حتى خرجت تسريبات جديدة من الإعلام الليبي، نسبت لوزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، تفيد بعدم اعتراضه على إدماج المهاجرين الأفارقة وتوطينهم داخل المدن الليبية.

ذلك التصريح جاء في 8 مارس 2025 خلال لقائه برئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة، ما فُسّر كإشارة لموافقة ضمنية على خطة تدريجية للتوطين.

ردّ الشارع الليبي لم يتأخر، ففي منتصف مارس أُعلن عن تأسيس حراك “لا للتوطين”، الذي يضم أطيافًا سياسية وشعبية واسعة، معبرًا عن رفض قاطع لمشاريع التوطين. المظاهرات والبيانات الرافضة تزايدت في مختلف المدن، وسط تحذيرات من خطر هذه السياسات على الهوية الوطنية والتوازن السكاني، والأهم من ذلك على الأمن القومي الليبي.

فهل أصبحت ليبيا حقل تجارب لمشاريع التوطين الدولية؟ وما الأثمان السياسية التي تُدفع مقابل هذه التنازلات؟ وهل هناك أطراف داخلية توافق ضمنيًا على هذه الخطط مقابل مصالح ضيقة؟