عقيلة : إلغاء قانون المحكمة الدستورية من قبل” الرئاسي “منعدم ويمثل تغوّلاً على صلاحيات السلطة التشريعية

مصدر الصورة

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص أصيل للمشرّع وحده، ولا يحق لأي جهة تنفيذية أو رئاسية التدخل في هذا الشأن

وقال في تصريح للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، بشأن قرار المجلس الرئاسي الأخير، الذي قضى بـ إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية إن هذا القرار “منعدم قانونياً” ويمثل تغوّلاً على صلاحيات السلطة التشريعية، التي هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القوانين، وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وتابع صالح: لا يمكن لأي جهة إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على ذلك، وهذا لا ينطبق على المجلس الرئاسي. كما أن مجلس النواب قائم ويمارس اختصاصه التشريعي، فلا توجد ضرورة دستورية تخول أي جهة تنفيذية إصدار مراسيم تشريعية.”

في وقت سابق، أصدر المجلس الرئاسي الليبي قراراً يقضي بإلغاء قانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وهو القانون الذي كان قد أقره مجلس النواب بهدف تأسيس هيئة قضائية مستقلة تُعنى بالرقابة على دستورية القوانين، على غرار ما هو معمول به في غالبية النظم الدستورية في العالم.

وأضاف عقيلة أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يرقى لأن يكون له أي أثر قانوني، وهو والعدم سواء، ولا يُعتد به، بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية.

وأوضح أن صلاحية النظر في دستورية القوانين كانت قد أُسندت سابقاً للمحكمة العليا، ثم تم سحبها، وهو دليل على أن المشرّع وحده هو من يملك منح أو سحب هذه الصلاحيات، مشيراً إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يمثل خطوة نوعية نحو قضاء متخصص ومستقل.

وختم تصريح بأن الرغبة في تأسيس محكمة دستورية عليا هو توجه نحو تعزيز الرقابة القضائية على التشريعات، وإرساء مبادئ قانونية ثابتة تُعد جزءاً من مبدأ المشروعية القانونية.”