المجلس الرئاسي يصدر مراسيم تتعلق بالمحكمة الدستورية وهيئة المصالحة وتأسيس مفوضية للاستفتاء

مصدر الصورة

أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.

ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.

يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.

ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.

ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.

إصدار مرسوم قانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن انتخاب المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للمصالحة الوطنية

في السياق، تم إصدار مرسوم قانون رقم (2) لسنة 2025 من قبل المجلس الرئاسي الليبي، الذي يتعلق بانتخاب المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للمصالحة الوطنية.

ويستند المرسوم إلى الإعلان الدستوري لعام 2011 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون انتخاب المجلس الرئاسي رقم (40) لسنة 2015، كما يستند إلى قرار تشكيل اللجنة العليا للهيئة الوطنية للمصالحة الوطنية رقم (1) لسنة 2020، والمرسوم رقم (3) لسنة 2021 بشأن تعديل هيكلة الهيئة الوطنية للمصالحة الوطنية.

وتنص المادة (1) من المرسوم على إنشاء الهيئة الوطنية للمصالحة الوطنية، وتشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب للإشراف على الانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى للهيئة.

وتحدد المادة (2) أن يتكون المجلس الأعلى للهيئة من 60 عضواً يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام المباشر.

أما المادة (5) من القرارات التي تلت إصدار المرسوم، فقد خصصت للمجلس الأعلى للهيئة عدة اختصاصات، منها اقتراح برامج وآليات المصالحة الوطنية، وضع خطة متكاملة للمصالحة الوطنية، وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الوحدة الوطنية.

وتنص المادة (6) على أن المجلس مسؤول عن اتخاذ قرارات ملزمة لضمان تنفيذ المبادرات والمشاريع المتعلقة بالمصالحة.

وتحدد المادة (7) اختصاصات الهيئة في تشكيل لجان تقصي الحقائق وتنظيم ورش عمل بحثية حول القضايا الوطنية الكبرى.

وأخيراً، تنص المادة (9) على أن الهيئة ستقوم بإقرار مشروعات قوانين تتعلق بالعدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية.

تأسيس مفوضية وطنية للاستفتاء والاستعلام

كما أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم (3) لسنة 2025 بشأن المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.

واستند المرسوم إلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، والاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020، إضافة إلى عدد من القوانين المتعلقة بالقضاء، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقرار المجلس الرئاسي رقم (20) لسنة 2024 بشأن إعلان حالة الطوارئ.

ونص المرسوم على أن تمارس المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني أعمالها وفقًا لأحكامه، وتختص بمهام الإعداد لعمليات الاستفتاء الوطني، والإشراف عليها، وفرز النتائج، والإعلان عنها، كما تُمنح المفوضية صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية والإجراءات اللازمة، وتسجيل المواطنين وفق القوانين الانتخابية، وتوزيع مراكز الاستفتاء حسب الدوائر الانتخابية المعتمدة.

وتضمنت اختصاصات المفوضية اعتماد المراقبين المحليين والدوليين، وكذلك الإعلاميين، لضمان نزاهة وشفافية عمليات الاستفتاء، مع تحديد الموضوعات التي تستوجب إجراء استفتاء واعتماد نتائجه من قبل رئيس المجلس الرئاسي.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم على تشكيل مجلس إدارة المفوضية على النحو التالي:

1. عثمان أبوبكر القاجيحي – رئيسًا.

2. مفتاح محمد السويحلي – عضوًا.

3. د. عبد السلام محمد عثمان – عضوًا.

4. د. محمد أحمد دقالي – عضوًا.

5. د. سليمان مفتاح الشاطر – عضوًا.

6. د. نصر عياد المنصوري – عضوًا.

7. د. عصام البدري أبو خضير – عضوًا.

8. خمني محمد امبارك – عضوًا.

9. سامي السايح الغزيوي – عضوًا.

10. صلاح الدين عبد الله الباروني – عضوًا.

11. أشرف بشير المرابط – عضوًا.

12. سالم خليفة أبو عائشة – عضوًا.

وأكدت المادة الرابعة أن العمل بهذا المرسوم يبدأ من تاريخ صدوره، وأن على الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.