- الدبيبة يُشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط بين 2021 و2025
- عقيلة : إلغاء قانون المحكمة الدستورية من قبل” الرئاسي “منعدم ويمثل تغوّلاً على صلاحيات السلطة التشريعية
- حبس مفوّض شركة تابعة لصندوق تشجيع الاستثمار بتهمة الاستيلاء على 250 ألف دينار من بيع عقارات في النيجر
- المجلس الرئاسي يصدر مراسيم تتعلق بالمحكمة الدستورية العليا والهيئة الوطنية للمصالحة
- ليبيا وبريطانيا.. هل تلوح في الأفق عودة الرحلات الجوية؟
- الحرب على غزة.. أكثر من 52 ألف شهيد بالقطاع وهدم المنازل مستمر بالضفة
- مواجهة ذهاب نصف نهائي تشامبيونزليغ تبتسم لباريس أمام أرسنال
- حوار هامس بين نتنياهو وزوجته يثير غضب عائلات الرهائن
- الحرب على غزة .. أكثر من 40 ألف يتيم بالقطاع وتزايد التحذير من مجاعة
- تصرف قام به ياسين بونو تجاه جماهير الأهلي يشعل تفاعلاً
- 4 غارات أميركية تستهدف مواقع حوثية في أحياء شمال غرب صنعاء
- مصر تتأهب لعاصفة ترابية وسط تعطيل الدراسة وتحذيرات رسمية
- الأهلي السعودي يبلغ نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
- باكستان: الهند قد تشن هجوما خلال 24 إلى 36 ساعة
- بعد 100 يوم.. شعبية ترامب باقية لكن الاستياء من "خطواته"
- وزير خارجية سوريا يجتمع بمسؤولين بالخارجية الأميركية
- رقم جديد ينتظر لامين جمال أمام إنتر ميلان
- الرئاسي الليبي يوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية
الرقابة الإدارية والمجلس الرئاسي يبحثان إصلاحات شاملة لتحقيق الشفافية وترشيد الإنفاق
التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قدربوه، في اجتماع خُصّص لمناقشة آخر المستجدات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، واستعراض حزمة الإصلاحات المقترحة لمعالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.
وشدّد اللافي، خلال اللقاء، على ضرورة تعزيز الشفافية والإفصاح في إدارة المال العام، وتوحيد الميزانية العامة للدولة، بما يضمن كفاءة الإنفاق الحكومي، ويُرسّخ مبدأ العدالة في توزيع الموارد، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
كما جرى خلال الاجتماع التطرق إلى أهمية تبنّي سياسات أكثر صرامة في مجال ترشيد الإنفاق، وإعادة تقييم أولويات الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، وتوجيه الموارد نحو المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على تحسين جودة الحياة.
واستعرض اللقاء التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية (السنة 53 – 2023)، وما تضمنه من بيانات مالية وإدارية، وملاحظات رقابية تعكس واقع الأداء في مختلف القطاعات، وتشكل مرجعًا داعمًا لصياغة إصلاحات مبنية على تشخيص موضوعي وواقعي.
وأثنى اللافي، على الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية في تكريس مبادئ المساءلة والرقابة المؤسسية، معتبرًا أن مؤسسات الرقابة تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان الاستقرار المالي والإداري، وبناء الثقة بين المواطن والدولة، لا سيما في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.
المصدر:
عين ليبيا
