الرقابة الإدارية تتخّذ خطوات حازمة لضمان نزاهة طباعة الكتاب المدرسي

مصدر الصورة

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا موسعا مع أمين عام ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ووزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية، والمكلفة بتسيير وزارة التربية والتعليم، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالهيئة والجهات المعنية.

وبحث الاجتماع الملاحظات والتجاوزات المكتشفة من قبل الهيئة حيال طباعة الكتاب المدرسي (2024، 2025) وإجراءات التعاقدات ومتابعة تنفيذ دفعاتها، وآليات تكليف شركات الطباعة، والكشف عن التجاوزات المرتكبة من قبلها من حيث التعاقد بالباطن للطباعة بدولتي (تركيا، مصر) وتحميل الدولة أعباء مالية طائلة بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة، ومخالفة اشتراطات التعاقد، وغير ذلك من مخالفات.

وركّز الاجتماع على ضرورة تعزيز آليات الرقابة وضمان التزام إجراءات اختيار الشركات وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية في طباعة الكتاب المدرسي (2026، 2025)، واستبعاد الشركات المتعاقد معها للعام المنصرم لمخالفتها أحكام التعاقدات والتشريعات النافذة.

وأكّد رئيس الهيئة على “تطبيق أقصى درجات الحزم في مواجهة أي تقصير أو مخالفة تُهدد جودة العملية التعليمية، وتحديد إجراءات عاجلة لتشديد الرقابة على منافسات الطباعة، وتعزيز الشفافية حيال إجراءات التعاقدات، مع مراجعة شاملة لكافة العقود، وفرض ضوابط صارمة لضمان توفير الكتاب المدرسي وفقا للمواصفات والاشتراطات القياسية والمواعيد المحددة لانطلاق العام الدراسي”.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لفرض النزاهة والانضباط بكافة قطاعات الدولة، ودعم مسيرة التعليم برؤية استباقية تُحقق الجودة والعدالة لأجيال المستقبل، وسعيا منها في ضبط الفساد الإداري والمالي حيال طباعة الكتب المدرسي عبر السنوات الماضية.