عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس رمضان أبو جناح، اجتماعًا مع ممثلي الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال فترة جائحة كورونا.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تسوية المستحقات المالية المتأخرة، والتي تم مراجعتها واعتمادها من قبل الجهات الرقابية المختصة.
كما استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا، بما في ذلك إحالة متطلبات الشركات إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية لتخصيص المبالغ اللازمة لسداد المستحقات.
وفي بادرة دعم، أعلنت الشركات الدائنة عن تخصيص 5% من مستحقاتها لدعم المسؤولية الاجتماعية لصالح المشاريع الطبية في الدولة الليبية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصحة لتسوية الالتزامات المالية وتعزيز التعاون مع الشركات المتعاقدة، بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
في السياق، وفي إطار متابعة الوضع الصحي اثناء حالات الطوارئ في ليبيا، عقد رمضان أبوجناح، اجتماعًا مع بعض الإدارات الفنية والمكاتب والجهات التابعة، وبحضور ممثل عن منظمة الصحة العالمية.
تناول الاجتماع تقييم الوضع الوبائي الراهن في ليبيا، ومراجعة خطط الاستعداد والاستجابة التي ينفذها المركز الوطني بالتنسيق مع الإدارات المعنية، بهدف تعزيز جاهزية النظام الصحي للتعامل مع أي مستجدات صحية محتملة.
وأكد الوزير على “أهمية رفع كفاءة الكوادر الصحية في مختلف المرافق، بما في ذلك وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المختبرات الوطنية، وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة لضمان استجابة فعالة وسريعة عند الحاجة”.
كما شدد على “ضرورة توحيد الجهود بين المركز الوطني والإدارات الفنية، وتطوير آليات التنسيق والتكامل لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتعزيز قدرة النظام الصحي على مواجهة التحديات المستقبلية”.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الصحة على المتابعة المستمرة للوضع الصحي في البلاد، وتعزيز التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين لضمان صحة وسلامة المواطنين.