التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، أعضاء النيابة العامة، وتناول الاجتماع “مناقشة القضايا القانونية والتوجهات الجديدة في العمل القضائي”.
وشهد اللقاء “حضور عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابات الابتدائية ومديري النيابات الجزئية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات القضائية”.
يذكر أن “القضاء في ليبيا يتميز بنظام قانوني متدرج يشمل عدة مستويات من المحاكم، بدءًا من المحاكم الجزئية وصولًا إلى المحكمة العليا، التي تُعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، حيث تتولى مراقبة التطبيق السليم للقوانين والفصل في الطعون الدستورية والإدارية”.
ويتكون النظام القضائي الليبي “من: المحكمة العليا: تختص بالنظر في الطعون الدستورية والقضايا الكبرى، محاكم الاستئناف: تفصل في القضايا التي يتم الطعن فيها بعد صدور أحكام ابتدائية، المحاكم الابتدائية والجزئية: تتعامل مع القضايا المدنية والجنائية وفقًا لاختصاصها”، كما أن “القضاء الإداري يلعب دورًا مهمًا في الفصل في النزاعات بين الأفراد والجهات الحكومية، مما يساهم في تحقيق العدالة وضمان تطبيق القوانين بشكل صحيح”.