أصدرت مصلحة السجل العقاري التابعة لوزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، أول شهادة عقارية إلكترونية في تاريخ السجل العقاري.
وأكدت المصلحة أن “الشهادات الإلكترونية تشمل في هذه المرحلة التسجيلات السابقة فقط”.
وتأتي هذه الخطوة “ضمن جهود رقمنة الخدمات ومواكبة التحول الرقمي، بهدف توفير خدمات أكثر تطورًا وسهولة للمواطنين”.
يُشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “أصدر قرارًا في عام 2022 بإعادة تفعيل عمل السجل العقاري، وقبول تسجيل صحائف الدعاوى والأحكام القضائية النهائية، بعد توقف استمر منذ عام “2011.
هذا ويبحث النائب العام المستشار الصديق الصور، باستمرار، “انعكاس خطة التحول الرقمي على النشاط القضائي وتفصيلات الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ مراحل رقمنة البيانات وأرشفة الوثائق المتعلقة بها”.
وقال النائب العام الصديق الصور في تصريحات سابقة، “إنّ واجب تطوير الجانب المؤسساتي لهيئة النيابة العامة بتجويد عمل الإطار القضائي وجعله مواكباً للتطورات الراهنة ؛ قادراً على وضع أسس متينة يرتكز عليها رد الفعل الجنائي؛ يحتم الاستمساك بأداة منظومة عمل النيابة العامة”.
وأكّد الصور على “ضرورة السعي إلى تحقيق غرض منظومة عمل النيابة العامة؛ ودفع كل ما من شأنه تعطيل مكنة قراءة البيانات وتحليلها؛ وفوات مستهدف استعمالها فيما يخدم مصلحة المجتمع؛ ويعزز سبل حماية مقوماته”.