السني: الشعب سئم ازدواجية المعايير ونرفض أيّ محاولات لتوطين المهاجرين

مصدر الصورة

أكد طاهر محمد السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن “ملف حقوق الإنسان يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول حول العالم، بما فيها الدول المستقرة، مشدداً على أن التعامل مع هذا الملف يتطلب عملاً دؤوباً ودعماً مستمراً لتعزيز سيادة القانون واحترام الحريات”.

جاء ذلك في كلمته، الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة المخصصة لمناقشة “الحالة في ليبيا”، حيث أوضح السني أن “أية خروقات قد تقع لا تعكس سياسة ممنهجة للدولة الليبية، وإنما تعتبر تصرفات فردية يتحمل مرتكبوها المسؤولية الكاملة عنها”.

وأشار إلى أن “مكتب النائب العام في ليبيا يتابع باهتمام جميع قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والانتهاكات، ويقوم بفتح التحقيقات اللازمة دون تهاون”، مؤكداً أن “الجرائم لا تسقط بالتقادم وفقاً للقانون الليبي، وبالتالي لن يفلت أي مجرم من المحاسبة، عاجلاً أم آجلاً”.

وفيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية، جدد السني التأكيد على “موقف ليبيا الثابت باعتبارها دولة عبور وليست دولة مقصد”، محذراً من “تحميل ليبيا وحدها مسؤولية هذا الملف، في ظل نشاط شبكات الاتجار بالبشر التي تمتد من دول المصدر إلى العبور والمقصد”.

وتساءل السني عن غياب العقوبات الدولية على رؤوس شبكات التهريب والاتجار بالبشر، متسائلاً: “لماذا التركيز فقط على ليبيا؟ وماذا عن زعماء هذه الشبكات في دول أوروبا وغيرها؟”، مجدداً “رفض الشعب الليبي القاطع لأي محاولات لتوطين المهاجرين أو فرض حلول لا تحترم سيادة ليبيا وتشريعاتها الوطنية”.

كما أعرب عن استياء ليبيا من “بعض ممارسات المنظمات الدولية العاملة على أراضيها”، متهماً بعض الجهات “بمحاولات التفاف على القوانين الوطنية، واستغلال الوضع الليبي لخدمة أجندات مشبوهة”، مشدداً على أن هذه “التصرفات مرفوضة تماماً من جميع مكونات الشعب الليبي”.

وفي ختام كلمته، أكد السني أن “مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا لن يتحقق إلا عبر دعم الجهود الوطنية، وعلى رأسها مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي”، مشيراً إلى “أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء المرحلة الانتقالية والتأسيس لشرعية منتخبة تعبر عن إرادة الليبيين”.

ودعا السني المجتمع الدولي إلى “رفع التدخلات الخارجية، وكشف المعرقلين محلياً ودولياً، واحترام سيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني”، مؤكداً أن “الشعب الليبي قد سئم من ازدواجية المعايير والحلول المفروضة التي لم تؤدِ سوى إلى مزيد من التأزيم والانقسام”.