قدّمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، “إحاطتها الأولى لمجلس الأمن عن مستجدات الأوضاع في ليبيا.
وقالت تيته: “منذ وصولي إلى ليبيا باشرت محادثات مكثفة مع الأطراف الليبية من كافة الأطياف السياسية والأمنية والعسكرية والمدنية”، مضيفة: “القيادات الليبية تدعو لتوحيد المؤسسات وإعادة الاستقرار، والبعض يعتبر أن حكومة موحدة هي الحل”.
وأضافت: “الانتخابات يجب أن تكون جزء من إطار سياسي شامل يعزز بناء الدولة من خلال توحيد المؤسسات”.
وأكدت أن “الإرادة السياسية ضرورية لتسوية الأزمة في ليبيا”، مشيرة إلى أن “القرارات الأحادية تعمق الانقسام وغياب الميزانية الموحدة يفاقم الوضع وسبب انعدام الاستقرار الاقتصادي يضاعف تدهور قيمة العملة والتضخم”.
ولفتت المبعوثة الأممية إلى أن “الإبقاء على الوضع الراهن يهدد وحدة ليبيا والاستقرار الإقليمي”، وقالت: “الأزمة السياسية الليبية تستمر بسبب التنافس على الموارد الاقتصادية والانقسام المؤسساتي”.
وقالت: “ندعم اللجنة الاستشارية لوضع حلول للنقاط الخلافية بشأن الانتخابات”، مضيفة أن “اللجنة ستقدم تقريرها مع نهاية هذا الشهر حول الخيارات المطروحة إذا لم يحدث تأخير”.
وأضافت: “اللجنة الاستشارية تعمل مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات الضرورية للإدارة المالية والاستدامة”، وقالت: “سأستمر بالمشاورات ودعم أصحاب الشأن السياسي للاتفاق على ميزانية موحدة تنهي الأزمة الوشيكة”.
وقالت: “غياب موازنة موحدة قد يؤدي بالدولة إلى الانهيار الاقتصادي، وعلى المجتمع الدولي تبني رؤية موحدة لدعم الاستقرار في ليبيا”، مشيرة إلى أن “المصالحة الوطنية أصبحت مسيّسة، ونحذر من استمرار الوضع الراهن لأنه يهدد وحدة ليبيا والاستقرار الإقليمي”.
وتابعت المبعوثة الأممية: “النساء يتعرضن للعنف دون حماية أمنية واجتماعية في ليبيا، وعلى البرلمان تسريع عملية إنجاز قانون حماية النساء”.
وقالت: “اتفاق وقف إطلاق النار يستقر نسيبا والوضع الأمني مقلق والحشد العسكري في طرابلس يزيد قلقنا”، لافتة إلى أن “الوضع الأمني سيظل هشاً حتى توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا”.