أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، بأشد العبارات “إعلان الكيان الصهيوني، عن إنشاء وكالة لإدارة الانتقال الطوعي، التي تستهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة”.
وأكدت الوزارة في بيان، “رفضها التام لهذا القرار، مشددة على أن ما يسمى “إدارة الانتقال الطوعي للسكان الفلسطينيين” هو تهجير قسري محكوم بالقوة، ويأتي في ظل حرب شاملة على المدنيين، وما يتبعها من سياسات تجويع وحصار تهدف إلى منع وصول المساعدات الإنسانية”. وأضافت الوزارة: “أن هذا التهجير يعد جريمة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان”.
كما دعت الوزارة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، “إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم وفعال تجاه هذه الخروقات والانتهاكات المستمرة، واتخاذ خطوات عملية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
وفي ختام بيانها، جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا “موقفها الثابت، قيادة وشعبًا، في دعم القضية الفلسطينية”، مؤكدة “تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تحقيق الحرية والاستقلال”.