أعلن التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني أن القرار الصادر عن محمد تكالة بشأن تكليف رئيس لديوان المحاسبة لا قيمة له من الناحية القانونية والإجرائية، مؤكداً أنه لم يراعِ المرحلة الحرجة والحساسة التي باتت مؤشرات الانهيار الاقتصادي واضحة في انعدام واضح للمسؤولية الوطنية.
وأوضح التحالف في بيان له أن ما أقدم عليه تكالة يعكس استخفافا كبيرا بالمرحلة الحزجة التي نعيشها، متجاهلاً للأزمات الحقيقية التي تمر بها البلاد، وعدم إدراك لأبعاد المخاطر التي يعيشها الوطن، وذلك من خلال ما أقدم عليه من تصعيد في هذه المرحلة الحساسة، مغيباً الأطر الشرعية، ومؤدياً إلى تشتيت القرار السياسي بين رئيسي وزراء الأمر الواقع، مما يعمق الانقسام.
وأدان التحالف بشدة هذه الممارسات التي لا تسهم إلا في تعزيز الانقسام والفوضى، داعياً كافة القوى السياسية والمدنية إلى عدم الانجرار وراء الأزمات المفتعلة التي تهدف إلى تشتيت انتباه المواطنين عن القضايا الجوهرية.
وأشار البيان إلى أن قرار تكالة يأتي ضمن سلسلة خطوات من شأنها إرباك المشهد السياسي، في وقت تزداد فيه حاجة البلاد إلى معالجة الانقسام وإيجاد حلول فعالة تعيد للوطن وحدته واستقراره.
وفي سياق متصل أكد التحالف الليبي أن ما صدر عن المجلس الرئاسي ومن بين سطورك توجه الرئاسي إلى استفلال الأمر باتخاذ إجراءات تتعلق بالمؤسسات السيادية الخارجية تبعيتها، عن إطار اختصاصه وصلاحيته.
وشدد التحالف على أن محاربة الفساد الذي يمش حياة المواطن ولقمه عيشه يجب أن تتصدر جدول أعمال المجلس الرئاسي، وليس الانشغال بقضايا عابرة قد تساهم في زيادة تفتيت ماتبقى من مؤسسات الدولة
ودعا التحالف جميع القوى السياسية، داخل السلطة وخارجها، إلى الانخراط في حوار شامل يمثل جميع الليبيينويسعى لبناء جسر التعاون والتلاحم الوطني،