قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن تعيين رئيس ديوان المحاسبة من قبل محمد تكالة يُعد خرقا صريحا للأطر القانونية النافذة، وعلى رأسها القانون رقم 19 لسنة 2013، الذي يفوض صلاحية التعيين حصراً للسلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، وذلك وفقا للمادة الخامسة منه.
وأكد افحيمة عبر صفحته الشخصية أن هذا التصرف يمثل اعتداءً سافرا على صلاحيات المؤسسة التشريعية، واختراقا خطيرا لاستقلالية الجهاز الرقابي الذي يعد ذراعا أساسيا لمجلس النواب في ممارسة مهامه الرقابية والمالية.
وأشار افحيمة إلى أن الهدف ليس محاسبة أشخاص بل الدفاع عن مؤسسات الدولة، التي يتعرض منهج عملها لانزياحات خطيرة تُكرس الفراغ الدستوري وتُغذي حالة الانهيار المؤسسي التي تعيشها البلاد.
وأضاف افحيمة أن الأمر لا يقتصر على عدم الشرعية الإجرائية، كون الجهة المنفذة للتعيين لا تملك الصلاحية القانونية أصلا بل يتعداه إلى شبهة البناء على شرعية مهزوزة، في ظل الطعون المستمرة حول مشروعية البقاء على رأس المجلس الأعلى للدولة بعد خسارة الانتخابات.
وأكد افحيمة على أن استمرار مثل هذه التجاوزات يستدعي وقفة جادة من جميع الأطراف الوطنية، لصد محاولات تفكيك الدولة، من خلال توحيد الجهود لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، والحفاظ على ما تبقى من هيبة مؤسسات الدولة.