تكريسا لانقسام المؤسسات.. “تكالة” يعين رئيسا لديوان المحاسبة، وعقيلة والمشري يرفضان ويؤكدان مبدأ التشاور للمناصب السيادية

مصدر الصورة

في خطوة مفاجئة، أعلن محمد تكالة، المتنازع على رئاسة مجلس الدولة مع خالد المشري، “قراراً” بتكليف أحمد عون ضو بمهام رئيس ديوان المحاسبة بصفة موقتة، مثيرا ردود فعل عديدة صدرت عن رئيسي مجلسي النواب والدولة وعن بعض أعضائه، تستهجن القرار وتعتبره دون أساس قانوني أو سياسي، فضلا عن أنه يغذي حالة الانقسام التي تنخر مؤسسات الدولة الرسمية.

وعين “قرار” تكالة لجنة تسليم وتسليم، كان لافتا أن طرفها الثاني هو عطية الله السعيطي وكيل الديوان الذي يتمسك منذ شهور بصفة “رئيس بالإنابة” لديوان المحاسبة، ويطالب بإسقاط خالد شكشك.

وأكدت ردود الفعل، أن تسمية رئيس ديوان المحاسبة تدخل ضمن الاختصاصات التي صنفها الاتفاق السياسي ضمن “المناصب السيادية” التي يتولى مجلسا النواب والدولة تسمية أصحابها وفق صيغة توافقية، وسبق للمجلسين أن ضبط مسارها في محطات سابقة، وفقاً للمادة 13 من الاتفاق السياسي.

عقيلة والمشري يردان
رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خاطب الجهات السيادية بعدم الاعتداد بقرار تكالة، موجها رسالته إلى رؤساء المؤسسات القضائية والرقابية والتنفيذية
أما رئيس الأعلى للدولة خالد المشري فقد أكد شرعية “خالد شكشك” إلى حين التوافق مع مجلس النواب بشأن تكليف رئيس جديد للديوان.
وحذر المشري من “خطورة الإجراءات الأحادية التي من شأنها زيادة الانقسام بالمؤسسات الحساسة والسيادية وتعميق الأزمة في البلاد”، ومن مغبة ما أسماه الاستمرار في هذا النهج غير السليم وغير المنضبط لمخالفته للنصوص الدستورية مخالفة جسيمة.

حالة ارتهان

من جهتها، قالت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، إن هذا القرار يعكس حالة الانفلات والفوضى والعبث بمؤسسات الدولة، ويُظهر بوضوح غياب احترام القوانين والتشريعات.

وأكدت الكتلة أن البتّ في تكليف شاغلي المناصب السيادية تنظّمه المواد الدستورية الواردة في الاتفاق السياسي، التي لا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف.

وتابعت أن صدور هذا القرار المعيب قانونيًا ودستوريًا يكشف عن حالة ارتهان وتبعية من مكتب رئاسة منتحل للصفة لسلطات الأمر الواقع، ويؤكد غياب حسّ المسؤولية وسلوك رجال الدولة.

وشددت على أن هذا العبث المتواصل بمؤسسات الدولة يرسّخ القناعة بضرورة المضي قدمًا نحو تشكيل حكومة وطنية موحدة، تنهي الفوضى والانقسام، وتنجز الاستحقاقات الدستورية.

ودعت الكتلة المجلس الأعلى للدولة إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية، وإنهاء حالة التشرذم والاستقطاب، بدلًا من إصدار قرارات تُفاقم الأزمة وتُكرّس الانقسام، وتحوّل المجلس إلى مسرحٍ للدمى تحركه أيادي العابثين.

عبث قانوني
ومن جهته، وصف عضو مجلس النواب عز الدين قويرب، قرار” تكالة” بالعبث القانوني، وبأنه محاولة “خسيسة” لخلط الأوراق شرقا وغربًا.

رفض الأعلى للدولة

في حين ذهب عضو الأعلى الدولة خليفة المدغيو إلى القول إن “أحمد عون ليس من ضمن المرشحين المتفق عليهم من قبل لجنة المناصب السيادية”.

دعم دولي لشكشك
وسبق لخمسة دول تلعب دورا خارجيا مؤثرا في الملف الليبي، أن عبرت عن دعمها لخالد شكشك، وأكدت نهاية مارس المنقضي، سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا دعمها لديوان المحاسبة وقيادته بعيدًا عن “أي تدخلات سياسية من أي طرف”.

وأضافت في بيان مشترك أن ديوان المحاسبة “يعتبر مؤسسة مهمة لضمان فعالية إدارة المالية العامة والمساهمة في مكافحة تهديدات الفساد وسرقة موارد ليبيا”