قال عضو مجلس النواب المهدي الأعور، إن تقليص الإنفاق العام يتحقق بتخفيض عدد السفارات والبعثات، التي تمثل عبئاً على الدولة، وليس بإيقاف مشاريع إعادة الإعمار، التي سيكون لها مردود إيجابي ينعكس على وضع الليبيين مستقبلاً.
الأعور في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، شدد على أن مسار الإعمار في ليبيا يدعم ترسيخ الاستقرار، وعدم العودة للعنف والفوضى الأمنية، مشيرًا إلى أنه قد لا يكون من الحكمة إيقافه تخوفاً من تراجع سعر الدينار، الذي قد يتحسن إذا باشرنا قرارات ومعالجات اقتصادية سليمة.
وأبدى الأعور تفهمه لما يطرحه مراقبون وخبراء من تحذيرات حول الوضع المالي، معتقداً أن الحل يتمثل في إنهاء أوجه الصرف غير المبررة؛ كالتوسع في شراء سيارات للوزارات؛ والعمل على مراجعة ملف ضخم كمبادلة النفط بالوقود.
وفي سياق متصل، أكد الأعور ضرورة توجيه مسار الإعمار إلى المشاريع ذات الأولوية الوطنية؛ ووفقاً لرؤية وتقدير رؤساء المؤسسات المالية، كالمصرف المركزي ومؤسسة النفط، معتبراً أن تشكيك الدبيبة، فيما أُنجز في ملف الإعمار بشرق ليبيا وجنوبها يأتي في إطار المناكفة والخصومة السياسية.