- كتلة التوافق الوطني تحمل رئيس حكومة الوحدة نتائج قراراته وخياراته
- المجلس الرئاسي يجمد قرارات حكومة الوحدة ذات الطابع العسكري أو الأمني
- جهاز الإسعاف والطوارئ: اشتباكات طرابلس جعلت الوضع الإنساني مفزغًا، مع تلقى العديد من البلاغات لطلب الخروج
- اتفاق على تعيين «أبوزريبة» رئيساً لجهاز دعم الاستقرار
- التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني: نُحمل الحكومة والمجلس الرئاسي مسؤولية وتبعات كل هذه الفوضى
- الحرب على غزة.. عشرات الشهداء وحماس تتهم نتنياهو بتقويض جهود الوسطاء
- الكرملين يوضح موقف بوتين من المشاركة في مفاوضات إسطنبول بشأن أوكرانيا
- مفاجأة في إيطاليا.. بولونيا يُسقط ميلان ويتوج بالكأس
- روسيا تكشف تشكيلة وفدها لمحادثات إسطنبول من دون بوتين
- ترامب من قطر: لا أريد أن تتخذ المفاوضات النووية مع إيران "مسارا عنيفا"
- الحرب على غزة.. 80 شهيدا وانتقادات غربية لإسرائيل لتجويع القطاع
- رؤساء أجهزة مخابرات يزورون سد النهضة.. ما القصة؟
- دون منح إسرائيل معلومات.. "غزة الإنسانية" ستبدأ عملها
- خبير عسكري: إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية فشلت في وقف عمليات المقاومة
- الإمارات تنفذ إخلاء طبيا عاجلا لـ 188 مريضا من غزة
- الغرافة يقصي السد والريان يهزم الدحيل في ربع نهائي كأس أمير قطر
- مبابي يدخل بقوة.. حلم الحذاء الذهبي يتلاشى لمحمد صلاح
- موعد مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
حبس وتغريم مدير سابق في شركة «الاستثمار العقاري»
أصدرت نيابة مكافحة الفساد، “حكماً يقضي بإدانة مدير سابق للشؤون المالية في شركة الاستثمار العقاري”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “نظرت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، بواقعة إتلاف مستندات العمل المالي في الشركة؛ والاستيلاء على منقولات تمثلت في ثلاث مركبات آلية؛ ومعدة توليد الطاقة الكهربائية في الشركة”.
وبحسب البيان، “اختصمت النيابة العامة مسؤول القسم المالي أمام محكمة جنايات طرابلس، التي قضت في آخر جلساتها بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات؛ ورد متحصلات الجريمة”.
وفي 13 نوفمبر الفائت 2024، أمرت النيابة العامة “بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري؛ ومدير الشؤون المالية في الشركة”.
وجاء في بيان لمكتب النائب العام: “إلحاقاً بإجراءات تحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي؛ تصدَّت سلطة التحقيق لواقعة منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار؛ فكشف البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة؛ والاستيلاء على مبلغ القرض؛ وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق”.
المصدر:
عين ليبيا
