أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية؛ والقائم بأعمال المراقب المالي؛ ومسؤول القسم المالي في المركز؛ لثبوت فعل استيلاء مسؤول المركز على سبعمائة ألف دينار من أموال المركز باستعمال وثائق رسمية مزورة؛ و كذلك الاستيلاء على قاعدة بيانات المركز؛ لأغراض غير مشروعة.
وقضت محكمة جنايات طرابلس “بمعاقبة رئيس مجلس الإدارة بالسجن مدة سبع سنوات؛ ومعاقبة المراقب المالي بالحبس مدة سنتين مع الشغل؛ وغرمتهما مليوناً وأربعمائة ألف دينار مع رد المبلغ المستولى عليه؛ وقضت المحكمة بمعاقبة مسؤول القسم المالي بالحبس مدة سنة واحدة وأمرت بوقف نفاذ العقوبة في مواجهته وحده”.
وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة “الطعن في حكم محكمة الجنايات بشأن قضية مدير فرع المصرف الزراعي- قصر بن غشير، ومسؤول الائتمان، وعضو المكتب القانوني في الفرع، وذلك على خلفية المسؤولية المترتبة على الضرر الجسيم الذي لحق بالمال العام وخطة التنمية نتيجة لمخالفاتهم القانونية بهدف تحقيق منافع غير مشروعة”.