- تيتيه: غياب ميزانية موحدة زاد الوضع سوءا والأزمة السياسية مستمرة للتنافس على الموارد الاقتصادية
- المركزي يتابع استعدادات سحب فئة الـ«خمسين» دينار
- «الدبيبة» يلغي قرار إجراء اِمتحانات «التّعليم الأساسي» بشكلٍ موحّد
- مفوضية الانتخابات تشارك بـ«المخيم الشبابي الوطني» في تونس
- الحرب على غزة.. مجزرة جديدة للاحتلال بالقطاع واقتحامات وتهجير بالضفة
- الخارجية الأميركية: شركة صينية تزود الحوثيين بصور أقمار صناعية
- جولة تفتيشية على عدد من المراكز الأمنية في بنغازي
- "نبوءة ميونخ" تدعم تتويج أرسنال وسان جيرمان بدوري الأبطال
- فيديو.. مقتل أميركي بعد محاولته "اختطاف طائرة"
- 6 إصابات في حادثة إطلاق نار بجامعة في فلوريدا الأمريكية
- الرئاسة السورية: الشرع التقى في الدوحة رئيس وزراء العراق برعاية أمير قطر
- إسرائيل "غاضبة": التسريبات أضرت بالخطط تجاه ضرب "نووي إيران"
- حماس: شروط نتنياهو تعجيزية ولا تؤدي إلى وقف الحرب
- 9 غارات أميركية على اليمن والقيادة الوسطى تؤكد تدمير ميناء عيسى بالحديدة
- منظمات دولية تحذر من انهيار نظام المساعدات لغزة
- بالصور.. العثور على جهاز تجسس إسرائيلي دقيق جنوبي لبنان
- واشنطن تؤكد تورط شركة صينية في دعم هجمات الحوثيين
- واشنطن بوست: 8 مطالب أميركية سلمت لسوريا لبناء الثقة
خبير إيطالي: خفض قيمة الدينار سيزيد التضخم ويؤجل حل الأزمات الاقتصادية في ليبيا
قال الخبير الإستراتيجي الإيطالي “دانييلي روفينيتي” إن تخفيض قيمة الدينار سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات، مما قد يؤثر بشكل كبير على الأسر الليبية، نظرا لاعتماد البلاد بشكل كبير على السلع المستوردة.
وأوضح “روفينيتي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أن التضخم قد يرتفع وهو ما يشكل مصدر قلق مما يقلل القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ عام 2011، مضيفا أن توقيت القرار يثير تساؤلات: لماذا الآن؟
وأشار “روفينيتي” إلى أن الاقتصاد الليبي كان هشا على مدى سنوات، ومثقلا بالانقسامات السياسية والديون العامة، والتي تشير التقارير إلى أنها بلغت 330 مليار دينار.
واعتبر “روفينيتي” أن هذه الخطوة قد تعكس تحديات مالية أعمق، أو ربما تكون استجابة لتناقص الاحتياطيات، على الرغم من تأكيد المصرف المركزي أن هدفه هو الحفاظ على الاستقرار.
وأكد “روفينيتي” أن هذا القرار يبدو في نهاية المطاف حلا مؤقتا للمشاكل الاقتصادية الهيكلية في ليبيا، مشيرًا إلى أن اعتماد البلاد المفرط على النفط، إلى جانب المشهد السياسي المجزأ، يحد من فاعلية السياسة النقدية، وبدون إصلاحات أوسع، مثل توحيد فروع المصرف المركزي المنقسمة، أو مكافحة الفساد، فإن تخفيض قيمة العملة قد يؤدي فقط إلى تأخير معالجة المشاكل الأعمق.
المصدر:
الرائد
