55 نائبًا: تخفيض الدينار ليس حلا دون إصلاحات اقتصادية شاملة

مصدر الصورة

أعرب 55 عضوا في مجلس النواب، عن قلقهم من قرار المركزي الأخير تخفيض قيمة الدينار، معتبرين أنه جزء من سلسلة قرارات نقدية اتخاذها المصرف دون وجود رؤية شاملة أو معالجة جذرية للأزمات الاقتصادية والمالية في البلاد .

وفي بيان رسمي صادر عنهم، أكد النواب أن مثل هذه الإجراءات، التي تمس بشكل مباشر قوت المواطن وقدرته الشرائية، يجب أن تُتخذ ضمن إطار إصلاحات اقتصادية شاملة، وليس كحل منفصل .

وشددوا على أن استمرار العجز والانقسام السياسي في ليبيا، بالإضافة إلى التوسع في الإنفاق الحكومي خارج إطار الميزانية المعتمدة، يجعل من هذه الإجراءات غير فعّالة على المدى البعيد .

ودعا النواب إلى تبني حزمة من الإصلاحات الجذرية لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد، مشيرين إلى أن الحل لا يكمن فقط في تخفيض قيمة الدينار أو رفع سعر الدولار، بل يتطلب الإصلاحات التي تتضمن، إلغاء الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي ساهمت في فتح أبواب الصرف المفرط وأثقلت الاحتياطيات النقدية، وتقليص الإنفاق الخارجي عبر مراجعة السفارات الليبية في الخارج وتقليص عدد العاملين بها بنسبة لا تقل عن 80%.

وطالب النواب بالوقف الفوري لمظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار بين الشرق والغرب، مع تحديد الأولويات بناءً على احتياجات المدن والقرى .

ودعا النواب إلى التحول إلى اقتصاد إنتاجي عبر إطلاق خطة خماسية للتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد يعتمد على التنوع في مصادر الدخل القومي وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل الرقابة على المصروفات الحكومية، وضبط ملفات الدعم والمرتبات لتحقيق العدالة والكفاءة .

كما طالبوا بإيقاف جميع أنواع الصرف في الباب الأول باستثناء المرتبات، وضمان أن يتقاضى كل موظف دخلاً واحدًا فقط، وأن يكون الصرف الضروري فقط للجهات الأمنية والشرطية، مع تحديد الأولويات وفقًا لاحتياجات الأمن والاستقرار الوطني .

كما أكد النواب ضرورة قبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، وضرورة تطبيق قرار مجلس النواب القاضي بإيقاف مبادلة النفط، مشددين على أهمية إنهاء الانقسام السياسي في البلاد من خلال تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وضمان استقرار المؤسسات السيادية في الدولة .