الحكومة الوطنية تصدر بياناً مفصلاًّ حول حجم «الإنفاق الموازي»

أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن “حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية، والذي تم خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال عام 2025 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.

وأضافت الحكومة في بيان “أن هذا الإنفاق تم دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية، ما أدى إلى تداعيات على الاقتصاد الوطني تمثلت في استنزاف الاحتياطي النقدي، وارتفاع الدين العام، وتراجع قيمة الدينار الليبي، إلى جانب ارتفاع كبير في الأسعار وتأزم الأوضاع المعيشية للمواطن”.

وقالت: “إن حكومة الوحدة الوطنية إذ تضع هذه الحقائق أمام الشعب الليبي، فإنها تجدّد دعوتها إلى ضرورة توحيد المؤسسات المالية، والعمل تحت مظلة الدولة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد، وحماية الاستقرار الاقتصادي للبلاد”.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

“بناءً على ما ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر بتاريخ 6 أبريل 2025، والذي كشف للمرة الأولى عن حجم الإنفاق الموازي، تشدد حكومة الوحدة الوطنية على أن هذا الإنفاق البالغ 59 مليار دينار ليبي والمنفذ خارج الترتيبات المالية الرسمية من الحكومة الموازية لا يمثل مجرد تفاوت رقمي أو خلل محاسبي، بل هو سبب مباشر في تأكل قيمة الدينار الليبي، وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن”.

“إن إنفاق هذا الحجم من المال خارج رقابة الدولة ومؤسساتها السيادية، لا يشكل فقط تجاوزا للإجراءات القانونية، بل يُحمّل الميزانية العامة والدين العام أعباء غير مبررة، وينعكس بشكل مباشر على معيشة المواطن الليبي من خلال التضخم، وضعف القوة الشرائية وتأكل الاستقرار المالي”.

مقارنة الإنفاق الموازي بأوجه التنمية العامة

الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية 59 مليار دينار ليبي

التنمية العامة في كل ربوع ليبيا 12 دينار ليبي مليار

أولا: مقارنة الإنفاق الموازي بالتنمية العامة

توضح حكومة الوحدة الوطنية أن “الإنفاق الموازي الذي تم خارج الترتيبات المالية الرسمية وبلغ: 59 مليار دينار ليبي، يفوق بشكل كبير ما تم تخصيصه فعليا المشروعات التنمية العامة في كامل البلاد والذي لم يتجاوز: 12 مليار دينار ليبي، أي أن الإنفاق الموازي يعادل ما يقارب 5 أضعاف ما خصصته الدولة لتنفيذ مشروعات تنموية موزعة على كافة المدن والمناطق الليبية (شرقا، غربا، جنوبًا)، هذا الفارق الكبير يظهر بوضوح أن الأموال التي تصرف خارج الإطار الرسمي تهدر فرصا حقيقية لتنمية عادلة وشاملة لكل الليبيين”.

ثانيا: تفاصيل الإنفاق الحكومي الرسمي (123.2) مليار دينار

بلغ إجمالي ما أنفقته حكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة وفق الترتيبات المالية الرسمية: 123,194,019,187.778 دينار ليبي، وتم توزيعه على النحو التالي: الباب الأول: المرتبات “54.9”، 67,618,879,690.854 دينار مرتبات موظفي الدولة في جميع أنحاء ليبيا، الباب الثاني: التسيير “6.3”، 7,741,988,637.117 دينار نفقات تشغيل الوزارات والمؤسسات العامة، الباب الثالث: التنمية 12,000,000,000 دينار مخصصة لمشروعات التنمية العامة، موزعة على كافة المدن والمناطق، وشملت:

* صيانة وتوسعة الطريق الساحلي كممر استراتيجي وطني.
* بناء مدارس المستقبل” وتطوير المرافق التعليمية.
* توفير الجوازات والمواد السيادية لخدمة المواطنين بكفاءة.
* صيانة وتوسعة طرق، الجنوب والجبل الغربي.
* إنشاء مطارات جديدة وتحديث المهابط القائمة.
* مشروعات إمداد مائي لتحسين خدمات المياه في المناطق المحتاجة.
* توفير الكتاب المدرسي الجميع المراحل الدراسية.

الباب الرابع: الدعم 16,056,536,072.807 دينار يشمل منحة الزوجة والأبناء، دعم المعاش الأساسي المحروقات، الكهرباء، والدواء.

الميزانية الاستثنائية (مشروعات مركزية) 9,776,614,787.000 دينار

خصصت لصالح المؤسسة الوطنية للنفط (6.67 مليار) والشركة العامة للكهرباء (3.1) مليار).

ثالثا: موقف الحكومة

تؤكد حكومة الوحدة الوطنية على ما يلي:

* أن الإنفاق الحكومي الرسمي ينفذ لصالحكافة المواطنين الليبيين، ويشمل كل المناطق دون استثناء.
* أن أي جهد يبذل خارج الترتيبات المعتمدة يفقد الشعب حقه في الشفافية والمحاسبة، ويضر بالمصلحة الوطنية.
* أن الإنفاق الموازي، الذي يُدار خارج الأطر الرسمية، يُمثل تهديدا لوحدة الدولة المالية ويُضعف فرص التنمية والرقابة.
* وتجدد الحكومة دعوتها إلى توحيد المسارات المالية والعمل تحت مظلة الدولة، بما يضمن العدالة في التوزيع، ويعزز فرص التنمية والاستقرار في كامل ربوع ليبيا.

رابعا: تبعات الإنفاق الموازي على الاستقرار المالي والمعيشي: استنادًا إلى بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر بتاريخ 6 أبريل 2025، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية أن الإنفاق الموازي تسبب في أضرار مباشرة وخطيرة على الاقتصاد الوطني، وأدى إلى:

* تفاقم العجز من الحكومة الموازية في ميزان المدفوعات: نتيجة ارتفاع كبير في الطلب على النقد الأجنبي خارج المسارات الرسمية، ما أدى إلى خلل في التوازن النقدي وانخفاض الكفاءة في تخصيص الموارد.
* استنزاف احتياطيات الدولة من العملة الأجنبية: مع تسجيل عجز بلغ 9.8 مليار دولار، وطلب إضافي قدره 4.4 مليار دولار، مما أضعف قدرة المصرف المركزي على التدخل لحماية الدينار.
* ارتفاع غير مسبوق في الدين العام الداخلي: بالرغم من عدم تحميل حكومة الوحدة الوطنية أي دين عام طوال فترة عملها، وأن ما ذكر بصفته “دين عام المنطقة الغربية هو تراكمات من قبل حكومات سابقة، فإن استمرار الإنفاق الموازي خارج الترتيبات الرسمية أدى إلى تفاقم الدين العام الداخلي ليصل إلى 270 مليار دينار مع توقعات بتجاوزه 330 مليار دينار بنهاية عام 2025، ويعد هذا المستوى من الدين تهديدًا جديا للاستدامة المالية، ويُحقل الأجيال القادمة أعباء إضافية لا مبرر لها، نتيجة سياسات إنفاق غير منضبطة وغير مسؤولة.
* ضربة مباشرة لقوة الدينار الليبي: حيث أدى الإنفاق الموازي إلى اختلال سوق الصرف، وزيادة مخاوف فقدان الثقة في العملة الوطنية، ما انعكس مباشرة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن الليبي.
* تهديد شامل للاستدامة المالية والمعيشية: إذ لم يعد الإنفاق الموازي يمثل خللاً محاسبيا، بل أزمة معيشية تمس كل أسرة ليبية، وتفقد الدولة أدواتها في ضبط الاقتصاد وحماية الفئات الضعيفة.