المركزي يُعلن اتخاذ جملة من الإجراءات الحازمة

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، اتخاذ جملة من الإجراءات الحازمة من بينها إعادة النظر في سعر الصرف بما يكفل خلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في ظل غياب أمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين.

وفي بيان للمحافظ ناجي عيسى تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أكد المصرف المركزي أنه يقوم بدوره ويزاول الوظائف المناطة به قانونا، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية واستقرار المستوى العام للأسعار، وسلامة النظام المصرفي، وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي بما يكفل المحافظة عليها.

وكشف المصرف أن حجم الإنفاق العام للحكومتين خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار، شمل 123 مليار دينار نفقات حكومة الوحدة، ونحو 59 مليار دينار نفقات الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، و42 مليار مبادلة النفط، متوقعا أن يتجاوز الدين العام 330 مليار دينار بنهاية 2025.

وبيَّن المركزي أن هذا الإنفاق الكبير نتج عنه طلب مرتفع على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار.
وأكد المصرف إظهار بيانات الربع الأول من عام 2025 استمرار وتيرة الإنفاق العام المزدوج وزيادة التمويل بالعجز، وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مع عجز كبير في الإيرادات النفطية، مما سبب عجزا قدره 4.6 مليار دولار خلال 3 أشهر فقط.

وحذر المركزي من أنه إذا استمر تدهور الوضع في حال انخفاض إنتاج صادرات النفط أو تراجع أسعار النفط العالمية، فإن الأمر قد يزداد خطورة.

وأبدى مصرف ليبيا المركزي استعداده التام للتعاون مع كافة الأطراف وبكل شفافية، ودعا السلطة التشريعية والتنفيذية وكافة الجهات والمؤسسات والأطراف ذات الصلة إلى ضرورة تكاثف الجهود لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي ووضع رؤية اقتصادية قصيرة الأجل مُحددة الأهداف تُحاكي الوضع الحالي للاقتصاد الليبي، وتتناغم فيها السياسات الاقتصادية الكلية وتتضمن إقرار ميزانية موحدة تضبط الإنفاق العام عند مستويات يمكن من خلالها تفادي المزيد من الآثار السلبية على الاقتصاد الليبي وسعر صرف الدينار، وتُراعى فيها القدرة الاستيعابية للاقتصاد الليبي.

كما ناشد المصرف الجهات القضائية ووزارة الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة للحد من ظاهرة السلع والمحروقات إلى دول الجوار، ومحاربة ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق السوداء التي أصبحت منظمة وأمام العلن.

مصدر الصورة

مصدر الصورة