«الأمن الداخلي» يكشف ضلوع منظمات دولية بعمليات «توطين المهاجرين»  

مصدر الصورة

عقد جهاز الأمن الداخلي في حكومة الوحدة الوطنية، مؤتمراً صحفياً، بخصوص عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في ليبيا، كاشفا عن “ضلوع منظمات دولية بعملية توطين المهاجرين”.

وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي سالم غيث: “أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية في عمليات توطين المهاجرين مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد”.

وأضاف: “العمليات المعادية تستهدف كيان الدولة وأمنها الداخلي، وتم قفل مقرات بعض هذه المنظمات بعد رصد أعمالها المشبوهة”.

وقال غيث: “المنظمات الدولية غير الحكومية تتحصل على تراخيصها من مفوضية المجتمع المدني الليبية”.

وأضاف غيث: “تحقيقاتنا بينت أن بعض المنظمات الدولية قدمت دعما لفكر الإلحاد تحت مسمى الحريات وحقوق الإنسان، ومنظمة أرض الإنسان الإيطالية غير الحكومية متورطة في عمليات توطين المهاجرين، كما أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين متورطة، ما يستوجب من وزارة الخارجية القيام بالإجراءات وفق القانون الدولي”.

وقال: “تم قفل مقر الهيئة الطبية الدولية والمجلس الدنماركي للاّجئين وتشيلز الإيطالية وغيرها لتورطهم في الأنشطة المعادية والتهريب وغسل الأموال”، مضيفا: “منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية دربت أطباء ليبيين على الإجهاض الآمن المخالف للشريعة الإسلامية دون علم السلطات المعنيّة”.

إلى ذلك، نشر جهاز الأمن الداخلي، بياناً على صفحته بالفيسبوك، حول ما أسماه “جرائم وأفعال تمس أمن الدولة ومن ورائها أنشطة معادية مخابراتية وأذرعها المتمثلة في بعض المنظمات غير الحكومية، والتي تخطط لنشر الإلحاد والمسيحية والمثلية والانحلال الأخلاقي والتوطين”.

وقال البيان: “نتقدم للشعب الليبي ومؤسساته بما استجد من متابعات أمنية للأنشطة المشبوهة التي تورطت فيها بعض المنظمات الدولية غير الحكومية ضمن مشروع دولي معادٍ لليبيا، يستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد، حيث رصد الجهاز نشاطًا معاديًا أجنبيًا يهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين، حيث أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية غير الحكومية في ممارسة هذا النشاط، إثر تسخيرها من أطراف أجنبية لتحقيق مآرب دولية على حساب أبناء هذا الوطن وسيادة البلاد، مستغلين عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها بلادنا الحبيبة نتيجة التدخل الأجنبي”.

وقال البيان : “المنظمات الدولية غير الحكومية تتحصل على تراخيصها ومزاولة نشاطها من مفوضية المجتمع المدني، وأي مخالفة أو جريمة ترتكبها يجعلها خاضعة لأحكام القانون الليبي. كما أن جميع موظفيها سواء أجانب أو محليين، خاضعون للعقوبات والإجراءات الواردة بالقوانين الليبية المحلية حال اقترافهم لأي جرم نص عليه قانون العقوبات الليبي، كون هذه المنظمات لا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية المتعارف عليها بالمواثيق الدولية”.

وأضاف: “تمكن الجهاز من رصد أنشطة معادية أخرى تورطت فيها منظمات دولية غير حكومية تحت غطاء برامج تقديم الدعم إلى ليبيا ظاهريًا، بينما الغاية توطين المهاجرين غير الشرعيين بمخطط مدروس شرعوا في تنفيذه منذ أعوام مضت وحققوا مراحل منه للأسف”.

وقال: “منظمة الإغاثة الدولية: أكدت معلومات المتابعة تورط هذه المنظمة الدولية غير الحكومية في نشاط معادٍ يهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين، حيثُ تحصلت هذه المنظمة على ترخيص ومزاولة نشاط صادر عن مفوضية المجتمع المدني في ليبيا، بحجة تقديم الدعم للدولة الليبية. حيثُ قدمت مشروع دعم صحي ووقّعت بروتوكولًا مع وزارة الصحة الليبية ينحصر على تقديمها للدعم للمرافق الصحية التابعة للقطاع العام دون سواه، وذلك في مجال تزويد القطاع بالتجهيزات وتدريب الكوادر. وقد انتهت مدة المشروع سنة 2024”

وتابع البيان: “بالإضافة إلى ما سبق، فقد تم إقفال المنظمات الدولية غير الحكومية التالية: منظمة الهيئة الطبية الدولية، منظمة المجلس الدنماركي، منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، منظمة كير الألمانية، منظمة إنتر سوس الإيطالية، منظمة آكتد الإيطالية، منظمة تشزفي الإيطالية”، وذلك لتورطهم في ذات الأنشطة المعادية والجرائم”.

وأكد البيان، “أن مشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الإفريقية داخل البلاد يمثل نشاطًا معاديًا يستهدف الديموغرافية الليبية، وخلق مجتمع هجين ضمن شرائحه مكونات متنافرة دينيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا، والنتيجة المؤكدة هي عدم التجانس، وما يترتب عن ذلك من أزمات لا تُحمد عقباها، وخير مثال على ذلك ما حدث بجمهورية تونس الشقيقة من مواجهات وعنف بين مواطنين تونسيين ومهاجرين غير الشرعيين من جنسية إفريقية”.