“فاينانشيال تايمز”: تهريب الوقود من ليبيا يشعل خلافات حول تجارة غير مشروعة تقدر بـ 5 مليارات دولار سنويًا

مصدر الصورة

كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” الجمعة أن في أواخر مارس عام 2024 اختفت ناقلة النفط البحرية “ماردي” رافعةً علم الكاميرون من قواعد بيانات تتبع السفن بعد أن قضت يومين تجوب البحر الأبيض المتوسط شرق مالطا ثم عادت للظهور بعد شهر شمال ليبيا.

وبحسب الصحيفة، تعد “ماردي” واحدة من 48 سفينة حددتها لجنة من خبراء الأمم المتحدة تُراقب الوضع في ليبيا، وقد أفادوا في أحدث تقرير لهم في ديسمبر أنها قامت بـ 14 زيارة إلى ميناء بنغازي وهرّبت أكثر من 13 ألف طن من الديزل بين مارس عام 2022 وأكتوبر عام 2024 في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة على ليبيا.

وقالت الصحيفة إن المنظمة البحرية الدولية لا تملك أي معلومات عن مالك “ماردي”.

ووفقًا لخبراء الأمم المتحدة، يُمكّن التهريب من خلال نظام مقايضة مثير للجدل، تقوم بموجبه ليبيا التي تفتقر إلى القدرة على تكرير الوقود على نطاق واسع بمبادلة إنتاجها من النفط الخام بالوقود المكرر بدلاً من دفع ثمنه نقدًا، حيث يباع الوقود محليًا بأسعار مدعومة بشدة.

وبحسب الصحيفة، يتم تهريب الوقود المدعوم إلى خارج البلاد وبيعه مما يُساعد على دعم الفصائل السياسية المتنافسة، لكن بعض هذا الوقود المستورد الرخيص يُهرب إلى الخارج “ليُباع بأسعار السوق السوداء أو بأسعار السوق بوثائق مزورة”، كما جاء في التقرير حيث يُنتج هذا النظام تدفقًا ثابتًا من الإيرادات للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنافسة التي تُشرف على البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة النفط المُبادَل بالدولار تضاعفت إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 8.65 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، ويقول المنتقدون إن هذا المخطط مُبهم ويفتقر إلى الرقابة.

وقال الباحث المشارك في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية “ولفرام لاخر” إن هذا النظام حول واردات الوقود بأكملها إلى ما يشبه الصندوق الأسود. ولم تستجب المؤسسة الوطنية للنفط لطلبات التعليق، حيث تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية تقريبًا من 5.5 مليون طن في عام 2020، قبل بدء نظام المقايضة، إلى 10.35 مليون طن في عام 2024 وفقًا لبيانات من شركة كبلر الاستشارية للسلع الأساسية.

وقال دبلوماسي آخر ذو خبرة في الشأن الليبي إن صادرات بنغازي تُقدر بملايين الدولارات، حيث ذكر البنك الدولي في تقرير صدر في أكتوبر عام 2024 أن ليبيا تُقدر خسارتها السنوية بأكثر من 5 مليارات دولار نتيجةً للتجارة غير المشروعة.

وأضاف التقرير أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي قد ازداد بشكل ملحوظ منذ الحرب في أوكرانيا، كما أدى ارتفاع الواردات إلى زيادة تكلفة الدعم للاقتصاد الليبي المتعثر