في ظل الأحداث المتسارعة التي شهدتها مدينة الأصابعة، تصاعد الجدل حول الحرائق التي اندلعت والتفسيرات التي حاول البعض فرضها على الرأي العام دون أي دراسات أو نتائج مثبته من أي جهه.
وحول ذلك قالت بلدية الأصابعة في بيان لها: “بينما كنا ننتظر تحقيقًا رسميًا يكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة بناءً على مطالباتنا، تفاجأنا بمحاولات بعض الجهات الإعلامية لتوجيه التهمة إلى أصحاب المنازل المحترقة، متهمين إياهم بإشعال النيران عمدًا للحصول على تعويضات مالية”!
وقالت: “ما بثته قناة “سلام” مؤخرًا يعد تجاوزًا أخلاقيًا ومهنيًا، إذ انها بدلًا من ان تختار البحث عن الحقيقة أو نقل معاناة أهالي الأصابعة– اختارت أن تروج لخطاب تضليلي يسعى الى تشتيت البحث عن الاسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة وتحميل الضحايا مسؤولية ما حدث، هذا النوع من الخطاب ليس مجرد تشويه للحقائق، بل هو محاولة خبيثة للضغط على المتضررين وحرمانهم من حقوقهم”.
وتابعت البلدية: “إن هذه القناة دخلت إلى المدينة دون أي تنسيق مع البلدية ومكتبها الإعلامي وحتى الغرفة الأمنية المشكلة، على غير المحطات والإذاعات التي دخلت بالتنسيق مع السلطات المحلية والغرفة الأمنية، وبحثت وتناولت الموضوع بكل مهنية ونقلت معاناة المتضررين ونقلت واقع الحال الذي تعانية البلدية وأهالي المدينة، وإننا سنفتح تحقيق وراء من أدخل هذه القناة بطريقه غير شرعية ونظامية، ونحملهم المسؤولية وراء ما تناقلته هذه القناة من ادعاءات وتظليل للحقائق وإهانه لأهالي المدينة عامة والمتضررين خاصة، كما نحمِّل المسؤوليه القانونية لكل القنوات والاعلاميين الذين يدخلون بدون التنسيق مع المكتب الإعلامي بالبلدية مستقبلاً، ومن ينقل الأخبار والشائعات عن الأحداث التي تشهدها المدينه”.
وتابعت البلدية: “الدولة مسؤولة أمام مواطنيها عن تقديم الأدلة وكشف الحقائق، لا ترك المجال مفتوحًا أمام وسائل الإعلام التي تخدم أجندات معينة لتشويه الواقع، لأن هذه الواقعة قبل أن تمس مدينة الأصابعه فهي قضية أمن قومي لا تحتمل التهاون”.