أصدر المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، قرارا “يقضي بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على بعض المحكومين بشرط أن تنطبق عليهم عدة ضوابط”.
وبحسب القرار الصادر، “يشترط أن يكون المحكوم قد أمضى نصف المدة على الأقل حتى تاريخ 31 مارس 2025، مع إعفاء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بشرط أن لا تقل مدة تنفيذ العقوبة عن 15 سنة في السجن”.
وأضاف القرار أنه “يجب على المحكوم عليهم تسديد مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة”.
وبحسب القرار، “في حال عدم القدرة على السداد يمكن للمحكوم عليه الاستفادة من العفو على أن يتم تنفيذ الغرامة المالية إكراها بدنيا (العمل بالسخرة) وفقا للقانون”.
ووفق القرار، “من الشروط الأخرى التي تم تحديدها، ألا يكون المحكوم عليه من مرتكبي الجرائم المنظمة أو متورطا في تشكيلات عصابية مسلحة، كما استثنى القرار العفو عن المحكوم عليهم في القضايا المتعلقة بالإرهاب أو المساس بأمن الدولة، وكذلك الجرائم المقررة في القتل العمد، الشروع في القتل، الضرب المفضي إلى الموت، الخطف والإيذاء، بالإضافة إلى جرائم المخدرات التي تتجاوز مدة عقوبتها 10 سنوات”.