أجرت النيابة العامة تدابيرا تهدف إلى “ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “تولّت نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، مهمة الإشراف على أعمال منسوبي جهاز الحرس البلدي؛ ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ وخبراء الإصحاح البيئي عند انتقالهم إلى محال توزيع لحوم غير صالحة للاستهلاك في بلديات مدينة طرابلس”.
ووفق البيان، “أسفر الانتقال عن تكشّف غياب الاشتراطات الصحية في ستة عشر محلاً لبيع اللحوم؛ وإثبات واقع تسويق مئات الكيلو غرامات من اللحوم الفاسدة؛ وثبوت مسؤولية أربعة عشر متهماً؛ وبذلك انتهت سلطة التحقيق إلى قفل محال ممارسة النشاط؛ ووجهت بمباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة المتهمين”.