- المركزي يمنح «إذن مزاولة» جديد لعشرات الشركات ومكاتب صرافة
- ديوان المحاسبة يكشف عدد المستفيدين من منحة «الزوجة والأولاد»
- مناقشة تعزيز الرعاية الصحية للمهاجرين «غير الشرعيين»
- مجلس النواب يناقش تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا
- غزة بعد الاتفاق.. القسام تسلم جثث 4 إسرائيليين والاحتلال يفرج عن مئات الأسرى
- الغرفة التجارية مصراتة: الحكومة عاجزة عن ضبط الأسعار قبيل رمضان بسبب غياب البيانات الدقيقة ومراقبة الاعتمادات
- قائد ليفربول يعلق على احتفال الجماهير.. ويطالب بالهدوء
- بحضور «الدبيبة».. تخريج دفعة جديدة من «الاستخبارات العسكرية»
- حزب صوت الشعب يصدر بياناً بشأن أسعار النفط بعد تسلّم «ترامب»
- وزارة التربية تناقش إجراءات «التّسويات الوظيفية» للمعلمين
- «ديوان المحاسبة» يبحث تطوير التعاون مع إيطاليا
- أوجلان يدعو إلى حل حزب العمال الكردستاني
- أوجلان: أدعو حزب العمال الكردستاني لإلقاء سلاحه وحل نفسه
- مبعوث ترامب: لا مكان لحماس في غزة أو الضفة
- كاتس: لا نثق بالشرع.. وسنبقى في سوريا ولبنان وغزة
- 55 مليون طن من الركام.. نتيجة الحرب في غزة
- بوتين: يجب إحباط "معرقلي" الحوار بين روسيا وأميركا
- حماس تحذر من تصريحات كاتس بشأن "محور فيلادلفيا"
الغرفة التجارية مصراتة: الحكومة عاجزة عن ضبط الأسعار قبيل رمضان بسبب غياب البيانات الدقيقة ومراقبة الاعتمادات
قال عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة فتحي الأمين، الخميس، إن ما يدور في السوق عكس ما تقوله وزارة الاقتصاد حول بادرة ضبط أو خفض الأسعار.
وأضاف الأمين في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار أنه في كل سنة قبل شهر رمضان بـ 10 أيام، تقول الحكومة والوزارة “إنهم قاموا بتحديد الأسعار وضبطها”، والواقع غير صحيح. مبينًا أنه من المفترض أن تضع الحكومة آلية وخطة قبل شهر رمضان بـ 3 أشهر لمساعدة المواطن على مصاريفه، بصرف شهر إضافي على الأقل أو شهرين.
وأوضح الأمين أن سعر البيض استقر عند 18 دينارًا، وهو يعتبر مرتفعًا جدًا، وسعر لحم الضأن يتراوح من 70 إلى 80 دينارًا، والعجل 60 دينارًا، والإبل 50 دينارًا. كما أن أسوأ وأرخص صندوق تن في السوق يباع بـ 250 دينارًا، وسعر الحليب في مصراتة يساوي 6 دنانير للتر.
وأكد الأمين أنه كرئيس غرفة وعضو غرفة لا علم لهم بوضع نقاط بيع لدى الشركات ولم يتم تحديد أي نقاط، ومن المفترض أن تتدخل الحكومة.
وأشار المسؤول في الغرفة التجارية إلى أن حكومة المنطقة الشرقية وفرت السلع، ولكن في طرابلس ومصراتة لم تستطع حكومة الوحدة تحديد الأسعار لعدم وجود قاعدة بيانات في وزارة الاقتصاد ولا يوجد لديهم حتى بيانات الاعتمادات التي تم فتحها من مصرف ليبيا المركزي.
وذكر الأمين أن الحصول على الاعتمادات من المصرف المركزي يعتمد على الواسطة، ومن الممكن أن تحصل على 120 مليونًا أو 150 مليونًا، بينما التجار الآخرون يؤجلون طلب اعتماداتهم بحجة مراجعة حساباتهم ونقص بعض المستندات.
المصدر:
الرائد
