التحقيقات مستمرة في “شركة الواحة”.. تهم هدر وفساد بنصف مليار دولار في أقل من سنتين!

مصدر الصورة

‏
‏
لا يكاد يخفت صوت قضية فساد في مؤسسة النفط حتى يعلو صوت أخرى أكثر صدى، بخروقات قانونية وأرقام كبيرة تثبتها يوميا تحقيقات النيابة العامة وخبراء الأمم المتحدة.
‏
‏وفي أحدث قضية، أمرت النيابة العامة بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط فتحي بن زاهية “بتهمة تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره” و “مخالفة التشريعات الناظمة”، في وقائع متعددة ومختلفة تراوحت بين “تعاقدات على تنفيذ أعمال بميناء السدرة وحقل الظهرة النفطي، وأعمال حفر آبار نفط، وتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر” قاربت قيمتها الإجمالية نصف مليار دولار.
‏
‏• أرقام فلكية
‏وقال بيان لمكتب النائب العام، إن رئيس لجنة إدارة الواحة تعمد إبرام عقد ناهز 770 مليون دينار لغرض إنشاء حواجز مخفِّفة لحركة أمواج البحر قبالة ميناء السدرة النفطي، في حين أن عرض إحدى الشركات أقل من نصف المبلغ المذكور.
‏
‏وأضاف أن المسؤول أسند أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى جهة أُسست سنة 2022، وتفتقر للخبرة المطلوبة، وصرف لها 140 مليون دولار، كما تعمد “إساءة سلطته الوظيفية” بصرفه 100 مليون دولار لشركة تعاقد معها على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مُدد تمتد إلى ثلاث سنوات، دون قيامها بأية أعمال.
‏
‏كما أجّرت الشركة مباني سكنية لموظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ 50 ألف دينار شهريا، وصرفت 214 مليون دولار لشركات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا، فضلا عن تجاوزات في وقائع أخرى.
‏
‏• في زمن قياسي
‏ويستنتج من بيان النائب العام، أن كل وقائع الفساد المذكورة جرت في ظرف زمني قصير، حيث أن لجنة إدارة الواحة موضوع الاتهام، لم تكمل عامها الثاني بعدُ، فقد تولى بن زاهية رئاستها في مارس 2023 ” في أجواء من الود والمحبة” بحسب تعبير بيان التسليم والاستلام الذي نشرته الشركة يومها، بعد أشهر قليلة من تسلم فرحات بن قدارة رئاسة مؤسسة النفط الأم، كما أن بعض العقود المشبوهة جرى تنفيذها بعد أسابيع قليلة من مجيئ بن زاهية، ما يفتح أسئلة عديدة حول مسار الأحداث من بدايته.
‏
‏• ما بعد “هيس”
‏وتصدرت الواحة، حصيلة الإنتاج اليومي من النفط بنحو 441 ألف برميل من مجموع 1.4 مليون برميل تنتجها مؤسسة النفط، بحسب آخر الأرقام التي أعلنها بن زاهية نفسه، وتصدر الشركة منتجاتها عبر ميناء السدرة، أحد أكبر الموانئ النفطية في ليبيا، وهي تعمل ضمن مشروع مشترك مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس، تقاسم فيه الشركتان ما لا يقل عن 40 بالمائة من حصص المشروع، التي ورثتها عن “هيس” الامريكية، في حادثة التنازل الشهيرة التي رفضها وزير النفط المبعد، محمد عون، وأبطلتها المؤسسات الرقابية والقضائية علنا بشبهة الفساد، لكن الحكومة في طرابلس مضت في إتمامها سنة 2022.
‏ويفتح هذا أيضا الباب حول العلاقة بين صفقة التنازل عن حصص “هيس” وبين وقائع الفساد الجديدة التي كشف عنها النائب العام، كما يثير مجددا ما قاله رئيس مؤسسة النفط المكلف مسعود سليمان بشأن قرارات مهمة وتحقيقات في شبه فساد في الشركات التابعة لمؤسسة النفط “لأجل الشفافية الضرورية لكسب ثقة الشركاء والمستثمرين الأجانب”.
‏
‏• حبل طويل
‏وتعد النيابة العامة بالذهاب بعيدا في تحقيقات “الواحة”،. وتقول إنها “أجرت تدابير ملاحقة بقية المشتركين في الوقائع موضوع التحقيق، وتدابير وقف العقود المبرمة، ومراجعة العقود” عن طريق ديوان المحاسبة، وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز “رأت سلطة التحقيق كفايتهم في مجال بحث عدالة العقود”
‏وهو ما يعني أن حبل الاتهامات والمتهمين قد يكون أطول بكثير من المعلن عنهم حتى الآن، ومن شأن هذا ان يهز بقوة مؤسسة النفط وشركاتها، في الوقت الذي ترفع صوتها لتطالب بمدها بميزانيات استثنائية إضافية، فوق الـ 60 مليار دينار التي استملتها فعلا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وهو رقم تاريخي لم يسبق لمؤسسة النفط أن وظفته دفعة واحدة لزيادة إنتاجها، بالرغم من أنها ما زالت بعيدة عن مستوى الـ 2 مليون برميل الذي وعد بها بن قدارة يوم مجيئه.