- «الباعور» يبحث مع «وزيرة خارجية السنغال» تعزيز التعاون المشترك
- مؤسسة النفط تناقش «المشاريع» المنجزة لعام 2024 والمستهدفة لعام 2025
- الليبية للاستثمار: حققنا عائدا بلغ 1.6 مليار دولار خلال 2024
- ملك الأردن: سنستقبل 2000 طفل فلسطيني مريض وننتظر خطة من مصر
- تنفيذ عملية إجلاء إنساني لـ«139 لاجئاً» من جنسيات مختلفة
- ترامب: الفلسطينيون ممكن أن يعيشوا بأراض في مصر والأردن
- البرهان يُفاجئ سودانيين بحضوره مباراة كرة قدم في عطبرة
- ترامب يؤكد على تهجير غزة.. والعاهل الأردني: "سأفعل الأفضل لبلادي"
- نتنياهو: اتفاق غزة سينتهي إذا لم تعد حماس الأسرى بحلول ظهر السبت
- غزة بعد الاتفاق.. اتهامات لنتنياهو بعرقلة الصفقة وتلويح إسرائيلي بإلغائها إذا لم يفرج عن الأسرى
- "الحرب ستنتهي سريعاً".. ترامب يوفد وزير الخزانة إلى أوكرانيا
- نتنياهو يهدد حماس.. عودة الرهائن السبت أو استئناف الحرب
- مصر تعلن عن اجتماع إسلامي طارئ بشأن فلسطين
- الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار
- سكان غزة يردون على تهديدات ترامب
- 3 ملايين إسرائيلي يعانون من اضطرابات نفسية بعد هجوم 7 أكتوبر
- قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا في الخليل وتقتحم شرق قلقيلية
- تعطل وانعدام الخدمات العمومية يثقل كاهل اليمنيين
النيابة العامة تأمر بحبس رئيس شركة الواحة للنفط بتهمة إبرام عقد بقيمة 769 مليون دينار وتجاوزات مالية أخرى
أمر النائب العام بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط احتياطيًا، بتهمة إبرام عقد بقيمة 769.99 مليون دينار لإنشاء حواجز مخففة لحركة أمواج البحر قبالة ميناء السدرة النفطي، رغم أن إحدى أدوات التنفيذ قدمت عرضًا لا يتجاوز 339 مليون دينار.
وأضاف النيابة أن رئيس لجنة إدارة الشركة خالف التشريعات الناظمة، بإسناده أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي لشركة تأسست عام 2022، وصرف لها 140 مليون دولار خلال 2023 و2024 رغم افتقارها للخبرة المطلوبة، مما أدى إلى تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره.
كما تعمد المتهم إساءة استخدام سلطته الوظيفية، بصرف 100 مليون دولار لشركة متعاقدة على حفر آبار نفط بمدة تنفيذ تمتد لثلاث سنوات، ما أدى إلى تجميد هذا المبلغ وتمكين الشركة من الاستفادة منه دون تنفيذ أي أعمال.
وأشارت النيابة إلى أن التحقيق إلى تعاقد الشركة على إيجار مبان سكنية لموظفين مكلفين بالرقابة بمبلغ 50 ألف دينار شهريًا، وتعديل قيمة عقود خدمات وأعمال حفر بأكثر من 2 مليون دولار، إضافة إلى صرف 214 مليون دولار لصالح شركات وطنية تعمل في ليبيا.
وأمرت النيابة بحبس المتهم احتياطيا، واتخاذ إجراءات لملاحقة بقية المتورطين، ووقف العقود قيد التحقيق، مع تكليف ديوان المحاسبة وخبراء مختصين بمراجعة هذه العقود.
المصدر:
الرائد
