كشفت بيانات رسمية صادرة عن الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة في تونس، أن الليبيين يشكلون نحو 70% من المرضى الأجانب الذين يتلقون العلاج في البلاد.
وقال رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة التونسية بوبكر زخامة، إن القطاع الصحي التونسي يؤمن للمرضى الليبيين نحو 1.5 مليون عيادة طبية سنوياً، وهو ما يقتضي معالجة الإشكاليات القائمة بين البلدين أجل تحسين علاج المرضى، وفقا لصحيفة الشروق التونسية.
وأضاف زخامة أن ديون المصحات التونسية لدى ليبيا التي تزيد على 350 مليون دينار تونسي، تعذر الحصول عليها منذ عام 2013 رغم تشكيل لجنة تدقيق في الديون عام 2018، وأنهت عملها عام 2023 من دون تسوية الديون.
واعتبر زخامة أن تسوية ملف الديون العالقة سيدعم التعاون الصحي بين البلدين وينمي قدرة القطاع الخاص التونسي على توفير خدمات صحية بجودة عالية.
وأشار زخامة إلى أن غالبية المرضى الليبيين يتحملون الكلفة الكاملة للعلاج في المصحات الخاصة، كذلك تقبل المصحات التونسية ملفات التكفل بالمرضى الذين يحصلون على تأمين صحي شامل من المؤسسات التي يعملون فيها والتي تتولى لاحقاً تسديد فواتير المصحات.
وفي سياق متصل، بحث وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني مع وفد ليبي رفيع ضم رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان والسفير الليبي في تونس مصطفى قدارة، والمستشار الأول في السفارة الليبية هيثم الصويعي، تذليل صعوبات علاج الليبيين في تونس.
وكما أوضحت وزارة الصحة التونسية أن المحادثات تناولت استحداث آليات للعلاج والاستثمار الصحي المشترك، وتسوية ملفات عالقة تتعلّق بديون المؤسسات الصحية العامة والخاصة بهدف تعزيز التعاون الصحي مع ليبيا.
وذكرت وزارة الصحة أن المجتمعين اتفقوا على إطلاق منصة موحدة لمتابعة المرضى منذ وصولهم إلى تونس وحتى انتهاء علاجهم، بالإضافة إلى إنشاء مكتب موحد لتسجيل المرضى في المصحات الخاصة والمستشفيات لضمان الشفافية والمراقبة المستمرة.
وشملت الاتفاقات تعزيز الاستثمار المشترك في صناعات الدواء عبر إنشاء مصانع مشتركة تحقق الأمن الصحي والدوائي وتدعم تبادل الخبرات عبر استقدام أطباء متخصصين وتوطين الخدمات الصحية المتقدمة، وتحسين النقل الصحي الجوي لضمان سرعة علاج الحالات المستعجلة.