“عون” يعيد صفقة بيع حصة “هس” إلى الواجهة ويطالب بمقاضاة بن قدارة والدبيبة

مصدر الصورة

دعا وزير النفط الموقوف عن العمل في حكومة الدبيبة، محمد عون، إلى مقاضاة من عطل تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين عن محكمة استئناف الزاوية سنة 2022 بوقف بيع حصة شركة “هس” الأمريكية في عقود امتياز شركة “الواحة” لشركتي “كونوكو فيليبس و”توتال”، بدل تمكين مؤسسة النفط من ممارسة حق الشفعة القانوني في تملك الحصة.

وأضاف عون في تسجيل جديد أن “مؤسسة النفط تعدت على أحكام قضائية بشأن بيع حصة شركة هس النفطية بمذكرة رسمية من رئيس الحكومة، وتم البيع، و يجب رفع جنح مباشرة في كل من تعدى على الحكمين القضائيين”.

القرار رقم 522
وتعيد تصريحات عون، إلى الواجهة، الحادثة الشهيرة، التي هزت الأوساط السياسية والإعلامية في خريف سنة 2022، عندما أصدر الدبيبة القرار رقم 522 ببيع حصة شركة هس في الواحة، لشركتي توتال الفرنسية وكونكو فيليبس الأمريكية بقيمة 300 مليون دولار، ما جعل كل منهما تملك أكثر من 20% من حصص المشروع، حتى عام 2040.

رغم أنف الجميع
وكان ذلك أحد أول القرارات التي نفذها فرحات بن قدارة في بداية رئاسته مؤسسة النفط، رغم معارضة جهات قضائية ورقابية وتشريعية عدة، بداية من المسؤول الأول في القطاع وزير النفط حينها “محمد عون”، الذي طالب بشراء الدولة الليبية لهذه الحصص واستثمارها، كما أمر ديوان المحاسبة رسميا إيقاف إجراءات التنازل “حتى يتسنى للديوان استكمال دراسته وتقييمه”، وكلف مجلس النواب من جهته اللجنة التشريعية فيه بإعداد خطاب للنائب العام في الموضوع لوقف تنفيذ القرار.
وتشير تصريحات عون الجديدة إلى ان الملف ما زال لم يغلق، ويمكن بعثه مجددا بمتابعة قضائية تطال من عطل تنفيذ الحكم القضائي بوقف عملية البيع.