ماهي أسباب تراجع إيرادات النفط في 2024؟.. المؤسسة الوطنية للنفط تجيب!

مصدر الصورة

شهدت إيرادات النفط الليبية تراجعًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث انخفضت بمقدار 6.447 مليار دولار مقارنة بعام 2023، وفقًا لما ورد في خطاب رسمي من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، إلى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك.
وأرجعت المؤسسة هذا التراجع إلى عدة عوامل متشابكة، أبرزها الإغلاقات القسرية للحقول النفطية، تذبذب الإنتاج، انخفاض أسعار النفط، وزيادة الواردات النفطية لتعويض النقص في الإنتاج المحلي.

توريد الغاز لمصر وتحويلات مالية سابقة

وقالت المؤسسة في خطابها إنقرار تصدير شحنات من الغاز الطبيعي إلى مصر أثر واضح على الإيرادات، حيث بلغت قيمة هذه الشحنات 199 مليون دولار، بناءً على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
كما ساهم تحويل مبلغ 2.4 مليار دولار للخزانة العامة في 2023، وهو مبلغ يخص عام 2022، في تقليل إيرادات العام الماضي، حيث تضمن هذا المبلغ:
718 مليون دولار كإيرادات نفطية.
1.682 مليار دولار قيمة ضرائب وإتاوات مستحقة على شركة توتال عن الفترة من مارس 2018 إلى نوفمبر 2019.
وبما أن هذه المبالغ تعود إلى سنوات سابقة، فهي لا تُحتسب ضمن الإيرادات الفعلية لعام 2023، مما ساهم في إظهار تراجع كبير في العائدات لعام 2024 بحسب خطاب المؤسسة.

إغلاقات الحقول وخسائر بمليارات الدولارات

وتابعت المؤسة أن عام 2024 شهد إغلاقات قسرية في عدد من الحقول النفطية الرئيسية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج بواقع 36 مليون برميل. وكانت أبرز الإغلاقات:

-حقل الشرارة وإيراون (3 يناير – 21 يناير 2024).
-حقل الشرارة والفيل وإيقاف جزئي لبعض الحقول الأخرى (3 أغسطس – 11 أكتوبر 2024)
حيث أسفرت هذه الإغلاقات عن خسائر تقدر بـ2.5 مليار دولار، ما زاد من التأثير السلبي على الميزانية العامة بحسب المؤسسة

زيادة الواردات النفطية لتعويض العجز

وبسبب تراجع الإنتاج، اضطرت المؤسسة الوطنية للنفط إلى زيادة واردات المحروقات من الخارج بقيمة 500 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد من كبار المستهلكين، كما ارتفعت تكلفة توريد المحروقات بـ100 مليون دولار عن العام السابق، شملت تسديد ديون سابقة بقيمة 40 مليون دولار.

إضافة إلى ذلك، تسببت الإغلاقات المتكررة لمصفاة الزاوية في تفاقم العجز، ما اضطر المؤسسة إلى استيراد المحروقات لتغطية السوق المحلي.

انخفاض أسعار النفط وزيادة التزامات الشركاء

بجانب تراجع الإنتاج، شهد متوسط سعر النفط انخفاضًا قدره 1.86 دولار للبرميل خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، مما أثر بشكل مباشر على الإيرادات.
كما زادت حصة الشركاء الأجانب من الإنتاج خلال عام 2024 بمقدار 10 ملايين برميل مقارنة بالعام السابق، وهو ما قلل من الكميات المتاحة للبيع لصالح الدولة وفقا لخطاب المؤسسة

تراجع إنتاج الغاز وزيادة التكاليف التشغيلية

وبين المؤسسة أن انخفاض أثر على إنتاج الغاز على عمليات التصدير، حيث ارتفعت مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة إيني الإيطالية بـ447 مليون دولار مقارنة بعام 2023.

ولتغطية النقص في إنتاج الغاز، اضطرت الدولة إلى زيادة الاعتماد على وقود الديزل لتشغيل المرافق الحيوية، مما أدى إلى ارتفاع الأعباء المالية. كما استلزمت الحاجة إلى تشغيل مصنع الإيثيلين بمجمع رأس لانوف استيراد مادة “النافتا” الخام غير المعالجة، ما زاد من التكاليف التشغيلية.

تداعيات الانخفاض الاقتصادي والمخاطر المستقبلية

تراجع إيرادات النفط الليبي بهذا الشكل الحاد يعكس تحديات كبيرة تهدد الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الاعتماد الأساسي على قطاع النفط كمصدر رئيسي للعائدات.
وتشير هذه التطورات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار القطاع النفطي، من خلال تعزيز الإنتاج، تجنب الإغلاقات، وإدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة.
كما أن استمرار انخفاض الإيرادات قد يؤدي إلى ضغط أكبر على الميزانية العامة، مما يتطلب استراتيجيات بديلة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات في القطاع.