مكتب النائب العام: الاشتباه في تزوير 36 ألف قيد أسري بعد تدقيق السجلات المدنية

منذ

شارك الخبر

مصدر الصورة

قال رئيس قسم متابعة منظومة التحول الرقمي بمكتب النائب العام، خليفة عاشور، إن اللجان المكلفة بمراجعة الأرقام الوطنية كشفت عن وجود أكثر من 36 ألف قيد أسري يُشتبه في تزويرها، وذلك بعد تدقيق أكثر من مليوني قيد مدني، في إطار مشروع “الانطلاقة”.

وأضاف عاشور، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن المشروع أُطلق تحت إشراف النائب العام في يوليو 2023، بهدف مراجعة وتدقيق الأرقام الوطنية والقيود الثبوتية لجميع المواطنين الليبيين، مبينا أنه تم تصحيح الأخطاء المادية في القيود، بما في ذلك الأسماء وتواريخ الميلاد، مما أسفر عن معالجة حوالي مليون و970 ألف قيد.

وأكد أن التحقيقات الأولية، التي بدأت في عام 2017، أظهرت وجود العديد من الأرقام الوطنية المشكوك في صحتها، بما في ذلك تكرار الأرقام وعدم دقتها، مما أدى إلى الحصول غير المشروع على منح ومزايا. وقد استدعى هذا الوضع التدقيق في جميع القيود الثبوتية الصادرة.

وأشار عاشور إلى أنه، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، تم تشكيل لجان فرعية على مستوى ليبيا في مكاتب السجل المدني، حيث انطلقت الأعمال في 9 يوليو 2023 تحت إشراف المحامين العامين ولجنة عليا بمكتب النائب العام.