أزمة الثقة في القطاع المالي.. تحذيرات من تدهور قيمة الدينار و انهيار الاقتصاد الليبي

مصدر الصورة

قلق متزايد من مآلات الإجراءات المتسارعة للمصرف الفيدرالي الأمريكي تجاه المؤسسات الليبية، وسط تخوفات من انزلاق ليبيا إلى خانة الدولة المنبوذة المعزولة عن النظام المالي العالمي ما لم تلجأ الأطراف الليبية إلى فرض إصلاحات حاسمة وفورية مثل تعيين شركة تدقيق مستقلة والالتزام بالمعايير المالية الدولية، وصولا إلى الاتفاق على ميزانية وحكومة موحدة.

موقع Arabian Gulf Business Insight البريطاني المتخصص في تغطية الأحداث والاتجاهات الاقتصادية والتجارية في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلط الضوء على هذا الملف وتداعياته على الاقتصاد الليبي.

تدقيق مستقل
وتطرق الموقع في تقريره، إلى إعلان الفيدرالي في نيويورك بدعم من وزارة الخزانة الأميركية تعليق جميع التعاملات مع مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي إلى حين تعيين شركة تدقيق مستقلة، عقب اجتماع عقد في تونس في ديسمبر الماضي.

وخلال رسالة رسمية وجهها محافظ المركزي ناجي عيسى لرئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، فإن هذا المدقق الخارجي سيكون مسؤولاً عن مراجعة جميع المعاملات المقومة بالدولار الأمريكي التي يجريها المصرفان المركزي والخارجي.

قصور الحوكمة

وأوضح التقربر أن إجراءات الفيدرالي الأمريكي قد جاءت بسبب أوجه القصور الكبيرة في الحوكمة والمساءلة والتدقيق داخل المؤسسات المالية الليبية.

وأضاف الموقع أن الغموض المحيط باحتياطيات ليبيا من العملات الأجنبية والذهب أثار تساؤلات خطيرة، في حين أدت مزاعم معاملات المقايضة المشبوهة في ظل مؤسسة النفط الوطنية وسوء إدارة عائدات النفط إلى تقويض الثقة بشكل أكبر، وربما ساهم ذلك في استقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة مؤخراً، بحسب التقرير.

تدابير صارمة

الموقع أشار إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد نفذ بالفعل تدابير امتثال أكثر صرامة، بما في ذلك بروتوكولات معرفة العملاء وتعزيز العناية الواجبة لخطابات الاعتماد والمستفيدين، لأجل حماية سمعته إذ كانت المعاملات السابقة تشكل مخاطر عالية.

ويصر بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية بحسب المقابر على أنه لن يتم الإفراج عن أي أموال حتى تنشئ ليبيا ميزانية وحكومة موحدة.

تآكل الثقة
ووفقا لمصادر مصرفية لموقع “AGBI”، فإن المركزي فتح اعتمادات بـ800 مليون دولار دون الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من الأموال التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويخشى مراقبون، بحسب التقرير، أن تؤدي الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي إلى تعقيد العمليات المالية الأساسية، مثل تحصيل عائدات النفط وتسهيل استيراد المواد الغذائية وتآكل الثقة في النظام الاقتصادي الليبي، إضافة إلى إعاقة العلاقات الدولية، وإرهاق قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وربما انخفاض قيمة الدينار الليبي أكثر، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم وتدهور ظروف السوق المحلية.

ازدياد الفوضى
ويخشى مراقبون من أن تأجيل البت في النزاع على رئاسة ديوان المحاسبة إلى نهاية فبراير المقبل من شأنه أن يقوض الحوكمة والمساءلة، ويؤخر تعيين مراقب الحسابات الخارجي، ويهدد بدفع ليبيا إلى مزيد من الفوضى المالية والاقتصادية.

وأثار النزاع على رئاسة ديوان المحاسبة خلافا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ودفعهم لاصدار قرارات متضادة تطالب ببقاء شكشك إثر صدور مرسوم من المجلس الأعلى للقضاء بإيقافه تزامنًا مع نقل وكيل الديوان عطية الله السعيطي للمقرّ قسرًا.

بيانات مضللة
وذكر التقرير أن هناك مخاوف دولية من دقة بيانات المركزي التي يبدو أنها مضللة.

واستدل بتصريح سابق للمحافظ السابق الصديق الكبير بأن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 29 مليار دولار بدلاً من 84 مليار دولار.

دولة منبوذة
ورأى التقرير أن على ليبيا أن تعالج هذه التحديات على وجه السرعة من خلال تعيين شركة تدقيق مستقلة لضمان الشفافية والمساءلة.

كما يتعين على ليبيا أيضا وفق التقرير، أن تمتثل للمعايير المالية الدولية لاستعادة الثقة مع المؤسسات المراسلة، واستقرار الحكم لتجنب المزيد من التأخير في الإصلاح، محذرا من أن الفشل في التحرك بسرعة يهدد بانهيار اقتصادي وانحدار ليبيا إلى دولة منبوذة، وهو ما من شأنه أن يزيد من عزلتها عن النظام المالي العالمي، مضيفا أن مستقبل البلاد يعتمد على الإصلاحات الحاسمة والفورية.