حسني بي: توسع الإنفاق الحكومي مع تزايد تكلفة مقايضة المحروقات هو السبب في انهيار الدينار

مصدر الصورة

طالب رجل الأعمال حسني بي البرلمان بإقرار ميزانية موحدة، وعلى الجميع الالتزام بعدم الإنفاق بما يتجاوز الإيرادات العامة للدولة. غير ذلك، ستسير البلاد في المسار الخاطئ.

وأضاف حسني في تصريح للرائد، أن السعر الحقيقي للدولار هو “السعر الحر” الذي يُسمى سعر “السوق الموازي”. ونمو الإنفاق العام مع تزايد تكلفة مقايضة المحروقات، التي تلتهم 40% من إنتاج ليبيا النفطي، هو السبب في انهيار الدينار.

وأكد حسني أن الفارق أو الفجوة السعرية بين السعر الرسمي والسوق الموازي للدولار يعود بالدرجة الأولى إلى الإنفاق المتزايد، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود.

وأشار حسني إلى أنه بالرغم من عدم توفر بيانات عن الإنفاق ونمو عرض النقود خلال الربع الأخير من عام 2024، إلا أن الواقع يشير إلى أن هناك نموًا في عرض النقود، مما تسبب في الفارق بين السعرين.

وقال حسني إن الاختلال السعري يعود أولًا إلى توسع الإنفاق الحكومي، مما يؤدي إلى ارتفاع القاعدة النقدية وزيادة عرض النقود. والنتيجة هي “انهيار الدينار”، إنها “دائرة مغلقة” سببها الأول هو التوسع في الإنفاق وتنامي المقايضة للمحروقات. وأكد حسني أنه لا سبيل للخروج من هذه الحلقة المفرغة ما لم يُقر البرلمان ميزانية ويلتزم الجميع بما ورد فيها. غير ذلك، لا مفر من فقدان قيمة الدينار، لافتًا إلى أن في ليبيا يزداد الطلب على الدولار عندما تنمو الفجوة السعرية بين السعر الرسمي والسوق الموازي.

وفي سياق متصل أوضح حسني أن كلما تعدى الفارق 3% إلى 5%، يدخل المزيد من المضاربين الليبيين والأجانب في هذه السوق، مما يعرض الدينار لمخاطر فقدان قيمته.

وتابع حسني قائلاً: إذا كان سعر الدولار 6.80 دينار مقارنة بسعر رسمي 5.85 دينار، فإننا نتحدث عن فارق وفرصة مضاربة ربحية تتعدى 10%. وهذه فرصة مغرية لأي شخص يمتلك قدرة على شراء 4000 دولار بقيمة 23 ألف دينار. وإذا أحسن إدارته يمكنه مضاعفة رأس ماله كل 6 أشهر.

وذكر حسني أن حان الوقت لإقرار ميزانية متوازنة، على أن يلتزم بها الجميع لوقف الإنفاق المتنامي، وإلا فإن الشعب سيكون مضطرًا لدفع ثمن فقدان قوة دينارنا.