أصدر مجلس الأمن قرارًا يؤكد فيه على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة للوصول إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وتشكيل حكومة موحدة.
وأكد المجلس على أهمية فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد الاستقرار أو تدعم عدم الاستقرار في ليبيا، وأهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وكذلك المشاركين في الهجمات ضد المدنيين.
وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء استمرار تهريب النفط الخام والمكرر من ليبيا، وما يترتب على ذلك من تهديد للأمن والاستقرار، واستغلال عائدات النفط لدعم الجماعات المسلحة.
وطالب المجلس الجهات الفاعلة في ليبيا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية تزيد من التوتر وتعمق الانقسام، مؤكدًا على ضرورة تقديم الحكومة الليبية ومؤسسة النفط تقارير دورية إلى مجلس الأمن بشأن الموانئ والحقول والمنشآت النفطية الخاضعة لسيطرتها وآلية التصدير.
وأدان المجلس بشدة محاولات تصدير النفط الخام والمكرر بشكل غير شرعي عن طريق مؤسسات موازية.