مجلس الأمن يسمح بإعادة استثمار 10 مليارات دولار من الأموال الليبية المجمدة

منذ

شارك الخبر

مصدر الصورة

أصدر مجلس الأمن الدولي، قرار يمكن المؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة

وتبلغ قيمة الأصول المستهدف استثمارها بناء على القرار 10 مليارات دولار تقريبا، وسيتم استثمارها في ودائع لدى البنوك الأجنبية، وسندات حكومية.

وتضمن القرار فقرات تأخذ في الاعتبار تقرير وتوصيات فريق الخبراء، بإدخال تغييرات على تجميد الأصول استناداً إلى خطة الاستثمار التي وضعتها الهيئة الليبية للاستثمار والوضع السياسي في ليبيا.

وحظيت مسودة القرار التي قدمتها المملكة المتحدة على موافقة 14 عضواً وامتناع روسيا عن التصويت.

وكان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قد أوصى بالسماح لمؤسسة الاستثمار الليبية باستثمار احتياطاتها النقدية التي تحتفظ بها حاليًا مؤسسات مالية أوروبية في ودائع لأجل منخفضة المخاطر، والاحتياطات النقدية التي يحتفظ بها مديرو صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، على أن تظل الفائدة المستحقة على الاستثمارات مجمدة.

ووفقا للقرار، يطلب من البنك المركزي الأوروبي تقييم تأثير وأداء الاستثمارات في تقاريره النهائية السنوية المستقبلية، على أن يعطي الحق باستثمار النقد غير المستثمر إما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة أو في سندات مع شرط بقائها مجمدة.