حكومة الوحدة الوطنية تصدر بياناً بشأن الانتهاكات في «سجن قرنادة»

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أدانت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها، “الانتهاكات الموثقة في “سجن قرنادة” شرقي البلاد، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، داعية النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل وشامل، مجددة التزامها بحماية حقوق الإنسان وبناء دولة القانون”.

وجاء في بيان الحكومة: “تدين حكومة الوحدة الوطنية بأشد العبارات الجرائم المروعة التي تم توثيقها في مقاطع الفيديو من داخل سجن قرنادة العسكري شرقي البلاد، والتي تظهر ممارسات تعذيب بشعة وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، في مشهد مؤلم يعيد إلى الأذهان حقبا مريرة من الظلم والقهر التي عانى منها الشعب الليبي”.

وأضاف البيان: “إن هذه الحادثة المؤسفة، التي ندينها ونستنكرها بكل حزم ، تُعدّ جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا واضحًا لكل القوانين والأعراف. هذه الممارسات اللاإنسانية لا تعكس إلا محاولات يائسة من بعض الأطراف التي تعتقد أن مثل هذه الأساليب ستمنحها السيطرة والسلطة، ولو كان ذلك على حساب كرامة الإنسان الليبي وحقوقه”.

وتابع البيان: “منذ انتشار هذه المشاهد المؤلمة، التي أثارت استنكارًا شعبيا واسعًا يعكس وعي الشعب الليبي وفطرته الرافضة لمثل هذه الجرائم، سارعت حكومة الوحدة الوطنية إلى مطالبة الجهات المختصة، وعلى رأسها النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الانتهاكات. نؤكد ضرورة محاسبة جميع المتورطين فيها دون استثناء، لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً”.

وقال البيان: “إن حكومة الوحدة الوطنية تؤكد التزامها الثابت بمكافحة كافة أشكال الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا. ومنذ توليها زمام المسؤولية، عملت الحكومة على رصد هذه الانتهاكات ومتابعتها عن كثب، وفق خطة واضحة تهدف إلى القضاء عليها بشكل كامل والعمل على بناء دولة القانون والعدالة”.

وأضاف: “تدعو حكومة الوحدة الوطنية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى متابعة هذه القضية وتقديم الدعم اللازم لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، وضمان مساءلة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم”.

مصدر الصورة