«صالح» يجري جلسة حوارية مع الفريق السيـاسي بالمركز الإعلامي.. وهذه أبرز تصريحاته!

مصدر الصورة

أجرى رئيـس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، جلسة حوارية مع الفريق السيـاسي للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

وقال صالح: “خلال زيارتنا لمختلف الدول ولقاءاتنا بالسياسيين والبرلمانيين في مؤتمرات أو على انفراد وخلال حضورنا جلسات الحوار في أكثر من دولة ومع مختلف الأطراف لم نطلب ابعاد أو تهميش أو اقصاء أي طرف وترك الأمر لصندوق الاقتراع”.

وأضاف: “نحن من قدم الحل لانهاء الجمود السياسي من البداية وتمكنا به حتى اللحظة واقتنعت به الأطراف الدولية والمحلية والحل كان ولا يزال أن يذهب الشعب الليبي إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمانه ورئيسه بمحض إرادته في انتخابات نزيهة تحت مراقبة أممية ويقبل الجميع بنتائجها وحيث أن دورنا في تحقيق هذا المطلوب المشروع هو اصدار قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة والعمل على تشكيل حكومة موحدة”.

وتابع صالح: “لم نصطف أو ندخل تحالف بهدف الإضرار بالوطن وخصومنا السياسيين دعواتنا ورسائلنا كافة كانت ولا زالت من أجل المصالحة وتقريب وجهات النظر ومن أجل الأمن والسلام والتقدم”.

وأضاف: “لعل التنمية والإعمار تنجح فيما لم تنجح فيه السياسة فنتائجها في تنفيذ مشروعات من شأنها تيسير سبل الحياة وتنشيط الحياة الاقتصادية وهذا وما قام ويقوم به صندوق التنمية وإعمار ليبيا والحكومة الليبية ولا ينكر ما أنجز حتى اليوم إلا جاحد أو حاقد همه معركته الشخصية وسنواصل هذه المسيرة بعون الله ومن يأتي بعدنا يكملها”.

وأضاف: “لم ندخل في تفاوض أو حوار بشروط مسبقة ولم نقدم أي تنازلات لطرف أجنبي ولم نوقع اتفاقيات مع أحد وكان موقفنا أنه عندما ينتخب الشعب الليبي رئيسا للبلاد وبرلمانا جديدا لهم أن يوقعوا ما يشاؤوا من اتفاقيات حسب الدستور والقانون”.

وقال: “نؤكد ونطمئن الجميع أننا لسنا طرفا في الصراع الدولي ولا نصطف مع قوة ضد قوة أخرى ونتمسك بقضايا الأمة العربية في إطار مواقفها الجماعية ورغبة وطموحات شعوبها وننشر السلام والتعايش السلمي ونعتبر التداول السلمي للسلطة أمر حتمي إن لم يكن اليوم فهو غدا”.

وتابع صالح: “استفدنا من تجارب دول أخرى شهدت صراعات عنيفة ومسلحة وأطلقنا مشروع المصالحة الوطنية وعبدنا الطريق للوصول إليها بإصدار قانون العدالة الانتقالية لنتدرج في كشف الحقيقة إلى اثبات الضرر إلى العدالة ثم جبره بتعويض المتضررين ماديا ومعنويا وتخلص في النهاية لمصالحة وطنية حقيقية عادلة تساعدنا جميعا على طي صفحة النزاعات والأحقاد والكراهية، وتنشأ لهذا الغرض هيئة وصندوق مالي داعم يخفف عن الميزانية العامة أعباء عملها ولجانها وتتمكن من صرف التعويضات لمستحقيها ممن تعرضوا لانتهاكات ترتب عليها إضرار بهم”.

وأضاف: “نقول للذين يعترضون على قانون المصالحة الوطنية إن الطريق في عرض القوانين على مجلس النواب تكون بمقترح مقدم من عدد 10 نواب أو مشروع قانون يعرض من الحكومة هذا هو الطريق لعرض القانون ومناقشته واصداره من مجلس النواب”.