أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول فروع مصرف الجمهورية– المنطقة الغربية؛ ومساعده؛ ومدير فرع المصرف– قصر بن غشير؛ ومسؤول الحسابات في فرع المصرف”.
وبحسب بيان المكتب، “بحثت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، أسباب عجز طرأ على خزينة فرع المصرف بقيمة مائتين وثمانية وستين ألف دينار؛ فاستدل المحقق على مسؤولية متعهد آلات السحب الذاتي؛ وقصور استجابة مسؤولي العمل لواجب ترقب انتظام العمليات المصرفية في فرع المصرف؛ وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين، قرر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.