أصدر المجلس الرئاسي، بيانا حول مشروع قانون المصالحة الوطنية.
وجاء غي البيان: “في هذه المرحلة الحرجة التي تستوجب تغليب المصلحة الوطنية والعمل لتحقيق مصالحة شاملة تنهي معاناة الليبيين، نؤكد ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي كأساس شرعي لتنظيم عمل المؤسسات السياسية وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع”.
وأضاف البيان: “قام المجلس الرئاسي بدوره في هذا الملف بشفافية ومهنية ليبية خالصة، وحظي مشروع قانون المصالحة الوطنية بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده وفق معايير مهنية ومرجعيات وطنية لضمان حقوق جميع الأطراف وتعزيز فرص المصالحة”.
وتابع البيان: “كان المجلس يأمل التعامل مع المشروع بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن التسييس، إلا ان ما شهدته جلسة مجلس النواب الأخيرة خالفت هذه التطلعات وزادت تعقيد المسار”، مضيفا: “نؤكد هنا أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية وتؤثر سلبا على أمن واستقرار البلاد”.
وقال البيان: “سيواصل المجلس الرئاسي، وفق صلاحياته القانونية، حماية هذا المشروع الوطني وضمان مساره الصحيح، مشيدا بجهود الجهات الوطنية والشخصيات العامة التي ساهمت فيه وبالدور الإيجابي للاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة وندعوهم للقيام بدورهم بحيادية، كما نتطلع الي استمرار الجميع في دعم المشروع للوصول الي مصالحة شاملة”.
وختم البيان بالقول: “إن إنجاح مشروع المصالحة الوطنية يتطلب تعاون كافة الأطراف لإرساء العدالة والسلم الأهلي، بعيدا عن خطوات قد تعرقل المسار وتبدد آمال الليبيين في مستقبل مستقر وموحد”.