مؤسسة النفط ترفض طلب ديوان المحاسبة إيقاف نظام سداد المحروقات بالمبادلة من صادرات النفط الخام

مصدر الصورة

أكدت مؤسسة النفط عدم قدرتها على إيقاف عملية سداد المحروقات بنظام المبادلة بالنفط الخام
وفي مخاطبة رسمية وجهتها لديوان المحاسبة، أوضحت المؤسسة أنها اعتمدت هذا النظام للحفاظ على استمرارية تشغيل المرافق الحيوية وتفادي انهيارها، بسبب عدم تسهيل الميزانيات من قبل المصرف المركزي ووزارة المالية في المواعيد المحددة، دون تقديم مبررات قانونية.

وأوضحت المؤسسة أن الاحتياجات المالية الشهرية لبند المحروقات تعتمد على استقرار أسعار النفط، وكفاءة تشغيل مصفاة الزاوية، واستمرارية تدفقات الغاز الطبيعي، مما يضمن عدم الاعتماد على الوقود السائل. مشيرة إلى أن الاحتياجات الشهرية تقدر بحوالي 750 مليون دولار، متضمنة تكاليف تزويد الغاز التي تقدر بحوالي 100 مليون دولار شهريًا، والتي يتم سدادها بشكل علني لصالح شركاء الواحة وشركة إيني، لتغطية العجز في إنتاج الغاز المخصص لمحطات توليد الطاقة.

وطالبت المؤسسة بتخصيص الميزانية، داعية إلى انتظار جاهزية المصرف المركزي قبل إلغاء العمل بالمبادلة، مؤكدة أنها أحالت الأمر للحكومة للموافقة عليه.
وأضافت المؤسسة أن التغاضي وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأمر من قبل الجهات المختصة دفعها لاقتراح حلول مؤقتة لضمان استمرار تشغيل المرافق الحيوية، موضحة أن جميع هذه المقترحات المؤقتة تم اعتمادها من مجلس رئاسة الوزراء.

وطالبت المؤسسة بالسماح لها بالاستمرار في عملية المقايضة لتجنب أي اضطرابات في تأمين احتياجات السوق المحلي من المحروقات، حتى يستكمل المصرف المركزي جاهزيته، مشيرة إلى أن التجارب السابقة أثبتت افتقار المركزي ووزارة المالية إلى المرونة اللازمة والقدرة على تأمين المخصصات المالية.

يُشار إلى أن ديوان المحاسبة طالب المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة التزامها بإيقاف العمل بنظام المبادلة لتوريد المحروقات اعتبارًا من بداية عام 2025.