«النواب» يقر قانون المصالحة الوطنية

جلسة مجلس النواب في بنغازي، 7 يناير 2025. (الناطق الإعلامي للمجلس)

أقر مجلس النواب بالأغلبية قانون المصالحة الوطنية في جلسته اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي، وفق ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

مصدر الصورة

وناقشت جلسة اليوم مشروع القانون بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون، وفق ما أفاد بليحق.

من جهة أخرى، صوت المجلس بالأغلبية على تعديل قانون رقم (2) لسنة 2017 في مادته الأولى التي قضت بتعديل نص المادة (25) من قانون رقم (7) لسنة 2010 ويكون نصها كالآتي «لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي هذه المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل».

الرئاسي وقانون المصالحة الوطنية
وفي نوفمبر الماضي، دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المجلس الرئاسي منذ فبراير العام الماضي «دون إجراء أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد»، ضمن كتاب وجهه مكتب رئيس المجلس الرئاسي إلى مكتب رئيس مجلس النواب بتاريخ 20 نوفمبر الماضي، اطلعت عليه «بوابة الوسط».

- بليحق: استئناف مناقشة مشروع قانون المصالحة في جلسة مغلقة

ويعمل المجلس الرئاسي على مشروع للمصالحة الوطنية منذ أبريل 2021، ويخطط لعقد مؤتمر جامع بدعم من الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غير أنه تأجل أكثر من مرة بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية حول أجندة المؤتمر وتمسك الأطراف المعنية بمواقفهم.

وقبل تصويت مجلس النواب على القانون، قال عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إن «مشروع المصالحة الوطنية يستند إلى مبدأ الشمولية واحتواء جميع الأطراف لضمان تحقيق أهدافه السامية». مشيرًا إلى «إحالته إلى مجلس النواب، بعد أن جرى إعداد مواده بعناية من قبل خبراء وطنيين، ليكون محطة محورية في مسار تعزيز السلم والاستقرار»، وفق منشور اللافي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».