محاربة الجريمة أم تصفية للحسابات.. ما أهداف العملية العسكرية في الزاوية؟

مصدر الصورة

أعلنت المنطقة العسكرية للساحل الغربي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بقيادة صلاح النمروش، مساء الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في مدينة الزاوية بهدف محاربة أوكار الجريمة والفساد.

إلا أن الجدل صاحب دوافع وأهداف هذه العملية وتوقيتها، فبينما تؤكد المنطقة العسكرية أن أهدافها محاربة تجار المخدرات والممنوعات، حذر آخرون من وجود أهداف سياسية وراء هذه الأحداث.

لا أهداف سياسية
آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح النمروش، أكد خلال لقائه مع أعيان وخبراء ونشطاء بالمجتمع المدني ونواب عن المنطقة الغربية، في غابة جودائم قرب الزاوية، استمرار العمليات العسكرية لمكافحة أوكار الفساد والجريمة في جميع مناطق ومدن الساحل الغربي.
ونفى النمروش، وجود أي أهداف سياسية وراء هذه العمليات العسكرية، مشددًا على أنها تهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب الصفحة الرسمية للمنطقة العسكرية.

من جانبه، وجه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وزير الداخلية في حكومته عماد الطرابلسي بالتعميم على الأجهزة الأمنية والقوى التابعة للداخلية، بعدم خروج أي آليات مسلحة من ثكناتها أو القيام بأي أعمال تقف أمام تنفيذ العملية العسكرية الجارية في الزاوية، إلا بعد التنسيق مع آمر المنطقة العسكرية للساحل الغربي شخصياً.

هجمات عشوائية

وفي ردود فعل تجاه العملية، قال الناشط المدني طارق لملوم، إن الحكومة عندما تعلن إطلاق عملية أمنية لمداهمة ما تسميه “أوكار”، فكيف تتوقع العثور على المتورطين من تجار البشر والمخدرات؟ وهل ستتمكن من العثور على الممنوعات التي تبحث عنها؟
وحذر لملوم، في منشور على صفحته فيسبوك، الجهات الأمنية من الهجمات العشوائية، لأن مدينة الزاوية تعج بالمخازن والبيوت التي تحتجز المهاجرين لطلب الفدية منهم، وذلك في حال لم يتم نقلهم وإبعادهم إلى حين انتهاء العملية العسكرية.

رد فعل
وفي سياق متصل، قالت مصدر عسكري مقرب من الحكومة في طرابلس في تصريح لصحيفة العربي الجديد، إن العملية العسكرية ستستهدف مواقع مليشيات مسلحة موالية لحكومة مجلس النواب وقيادة خليفة حفتر تحت غطاء مكافحة الجريمة ومداهمة أوكار تهريب البشر.

وأوضح الموقع أن العملية تهدف إلى الرد على اقتحام قوات حفتر لمعسكر تيندي في مدينة أوباري، وسط جنوب البلاد، التابع لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الأربعاء الماضي، وفقا للصحيفة.

تصفية حسابات

واعتبر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ‏أحمد حمزة، أن ما حدث في الزاوية هو رد على إقتحام قوات حفتر لمعسكرات المنطقة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة من أجل تصفية حسابات سياسية مع قوي عسكرية وسياسية في مدينة الزاوية مناهضة ومعارضة للحكومة، وهي حرب ضد الخصوم السياسيين وليس ضد الجريمة بكافة أشكالها.

وتساءل حمزة، عبر صفحته على الفيسبوك، عن إمكانية إيجاد أي من المتورطين من تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات والقتل خارج إطار القانون عندما تعلن الحكومة ومن وراءها آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي عن عملية أمنية وعسكرية لمداهمة ما تسميه “أوكارا”، وتنشر الخبر عنها قبل أربعة أيام، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من قادة الوحدات الامنية والعسكرية المشاركين في هذه العملية متورطون في جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وغيرها من الجرائم الأخرى.

مرحلة جديدة من الصراع

وفي تعليقه على الأحداث في الزاوية، قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان علي أبو سبيحة، إن الزاوية ستكشف كثيرا من الخبايا وأن البلاد دخلت مرحلة جديدة من الصراع.

وتابع، في تدوينة على صفحته في فيسبوك، أن المواقف ستتبدل وستشهد تغيرا كبيرا فى مراكز القوي وستنتهي أجسام هامشية ظنت أن لها وزنا فى المعادلة الليبية وهي أجسام كرتونية لا قيمة لها، حسب وصفه.

حماية المواطنين

وحول أسباب إشهار العملية العسكرية، رأى المحلل السياسي عبد السلام الراجحي أن هدفه إعطاء فرصة لتجار المخدرات للخروج لحماية وصون دماء المواطنين لأن أوكار بيع المخدرات موجودة بين المنازل والأحياء.

وأضاف، في منشور على صفحته في فيسبوك، أن القوة العسكرية من الجيش وليست من الشرطة وجهاز مكافحة المخدرات أو البحث الجنائي، لذلك التعامل يختلف بسبب طريق عمل القوة العسكرية والأمنية.

وتابع أن مهمة القوة العسكرية إخراج تجار المخدرات والعصابة المسلحة من الأحياء السكنية المتحصنين فيها، مستخدمين الليبيين دروع بشرية، وبعد خروجهم يمكن للأجهزة الأمنية القبض على أكبر عدد ممكن.

عملية سابقة

وفي مايو من عام 2023، اطلقت حكومة الدبيبة عملية عسكرية لمحاربة عمليات التهريب في مدينة الزاوية.
وقال الدبيبة، في تصريح سابق، إن العملية تستهدف المطلوبين لدى النائب العام ويقترب عددهم من 2000 مطلوب، وأن أقل جريمة فيهم جرائم القتل، بخلاف تهريب البنزين، والمخدرات، وتهريب البشر، لافتا إلى أن قرار العمليات كان مدروسًا ودقيقًا وجرى دراسة خطوط تهريب البشر والبنزين والمخدرات وتحديدها بشكل دقيق.
واستهدف الطيران المسير عدة مواقع في المدينة ما دفع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لمطالبة المجلس الرئاسي بسحب صلاحيات الطيران المسيّر وقيادته من الدبيبة، واتهمه باستغلاله لغايات سياسية.

وأعلن المشري -في بيان- رفضه لتوظيف الدبيبة بصفته وزير الدفاع، لسلاح الطيران المسيّر “لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه سياسيا بحجة نبيلة كمكافحة الجريمة” حسب قوله.

فهل تنجح هذه العملية في تحقيق أهدافها المعلنة أم ستمر كما مرت العملية السابقة دون نتائج حقيقية على أرضه الواقع؟