زار وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة مدينة الكفرة، وذلك للوقوف على أعمال الاستجابة الإنسانية للاجئين السودانيين.
وضم الوفد القائمة بأعمال رئيس البعثة ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيدة ستيفاني خوري، بالإضافة إلى المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية السيد اينيس تشوما، وممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف ومنظمة الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية.
وتواصل وفد الأمم المتحدة مع السلطات المحلية والشركاء واللاجئين والمجتمعات المضيفة للتباحث “حول تنفيذ خطة الاستجابة للاجئين السودانيين بالنسبة لليبيا. وكان الهدف من هذه الزيارة الاطلاع بشكل مباشر على التحديات التي تواجه المجهودات الإنسانية الجارية ونجاحاتها وأيضاً تحديد المجالات القابلة للتحسين فيما يتعلق بتقديم المساعدات الكفيلة بإنقاذ الأرواح للعدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في المنطقة وكذلك تمكين المجتمعات المضيفة من الصمود بالشراكة مع السلطات الليبية”.
والتقى الوفد “باللاجئين والمجتمعات المضيفة وتفقد المساحات الآمنة للمرأة والطفل والتي تقدم خدمات التعليم والدعم النفسي والاجتماعي وزار أيضاً ملعباً لكرة القدم رممته الأمم المتحدة ويعرف هذا الملعب بتعزيزه لأواصر الوحدة بين الشباب، وكذلك تفقد الوفد مركز التوزيع والتسجيل”.
وبموجب خطة الاستجابة للاجئين السودانيين للعام 2024 بالنسبة لليبيا بقيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، “استهدفت الأمم المتحدة وشركائها في تقديمها للمساعدة الإنسانية عدد 194 ألف سوداني وعنصر من عناصر المجتمع المضيف بما في ذلك مدينة الكفرة وهي البلدية الأقرب للحدود مع السودان. ومن أبرز الإنجازات تقديم خدمات الرعاية الصحية لعدد 155 ألف شخص وتقديم السكن والتجهيزات الأساسية لعدد 50 ألف شخص وتقديم خدمات الحماية لما يزيد عن 73 ألف شخص والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدات الغذائية الضرورية لعدد 44,600 شخص. بالإضافة إلى تنفيذ برامج التعليم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي تلبيةً لاحتياجات الفئات المستضعفة وخصوصًا النساء والأطفال”.
وقالت خوري: ’’خلال الزيارة التي قام بها فريق من منظمات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا إلى الكفرة، اجتمعت بممثلين عن مكوني الزوية والتبو في المدينة، وكشفت المناقشات عن الحاجة الماسة إلى عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق، تهدف إلى إعادة اللحمة إلى المجتمع المحلي، وضمان تنمية متكافئة في الكفرة وفي كافة ربوع ليبيا”.
وأضافت: “عبر الحاضرون عن عدم رضاهم عن تمثيل المكونين في دوائر صنع القرار وفي العملية السياسية ككل، كما نددوا باستمرار التهميش وأكدوا على الحاجة الملحة لتوفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل، خاصة في ضوء الضغوط الناجمة عن تدفق اللاجئين إلى الكفرة‘‘.