بعد لقاء “بوزنيقة”.. هل ينجح النواب والدولة في تشكيل حكومة موحدة هذه المرة؟

مصدر الصورة

منذ استضافتها للاتفاق السياسي في الصخيرات تظل المغرب قبلة الحوارات الليبية الهادفة للتقارب بين مجلسي النواب والدولة.

وعلى الرغم من فشل المحلسين طوال الفترة الماضية في تحقيق توافق على تفعيل مخرجات القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6 وتشكيل حكومة تشرف على إجراء الانتخابات، يتطلع كثيرون هذه المرة لبوزنيقة المغربية علّها تحدث فارقا في الأزمة الليبية التي أصابها الجمود منذ سنوات.

عقيلة يبارك
‏ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلن مباركته للاتفاق الذي توصل إليه أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين في بوزنيقة المغربية حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
‏
‏وأكد عقيلة، وفقا للناطق الرسمي باسم المجلس، دعمه لأي اتفاق أو مبادرة تفضي إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

المشري يرحب
وفي سياق متصل، أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ترحيبه باتفاق بوزنيقة، عادّا إياه خطوة مهمة نحو معالجة عدة مسارات مشتركة.

وأكد المشري عبر صفحته على الفيسبوك، دعمه لأي جهود تصب في طريق دعم الاستقرار في ليبيا، وتحقيق مطلب الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات.

بنود الاتفاق

ودعا البيان الختامي للقاء المشترك بين المجلسين، إلى إنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار، عبر انتخابات حرة ونزيهة استنادًا إلى قوانين لجنة 6+6 التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته.
ورحب البيان بالتعاون مع البعثة الأممية لحل الأزمة، وتضمين خارطة طريق بمواعيد محددة، تضمن التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، مع تعزيز الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، وبإطار قانوني سليم يستند إلى الإعلان الدستوري، الاتفاق السياسي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

حكومة جديدة
وكشف البيان عن اتفاق الطرفين على العمل المشترك لمعالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة، أبرزها: مسار الانتخابات، إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، والإصلاح المؤسسي والمالي، والمسار الأمني، بالإضافة إلى المصالحة الوطنية، والتوزيع العادل للموارد والتنمية من خلال حكم محلي فعّال.

واتفق أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، خلال اجتماعهم في مدينة بوزنيقة المغربية، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية استنادًا إلى المادة “4” من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم “2259” لسنة 2015.

ونصت بنود الاتفاق على متابعة نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين، ودعم لجنة 5+5 وإزالة التحديات التي تواجهها، على أن تقدم جميع اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر خلال الاجتماع المقبل للمجلسين في مدينة درنة بنهاية يناير 2025.

لقاء ناجح
قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس من جانبه، إن لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة يأتي في إطار جهود استكمال لقاءات تونس والقاهرة ومخرجاتها.

وأضاف كرموس، في تصريح لتلفزيون المسار، أن توحيد السلطة التنفيذية يتصدر أجندة اجتماع بوزنيقة التشاوري للوصول إلى انتخابات متزامنة، مؤكدا أن جهود المجلسين تكللت بالنجاح في لقاء المغرب نتيجة اتفاق الأعضاء.

حماد يرحب

كما رحب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بمخرجات الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، والذي جسد فكرة أن الحوار لا بد أن يكون ليبيا ليبيا حتى تتحقق أهدافه بشكل صحيح.

وأبدى حماد ارتياحه حول الاتفاق فيما يتعلق بإنشاء سلطة تنفيذية جديدة متكونة من مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة، على أن تتم الخطوات المنفذة لهذه المخرجات برعاية وإشراف الاتحاد الإفريقي والدول الصديقة الداعمة لحل النزاع وإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا.

وانطلق الأربعاء بمدينة بوزنيقة المغربية الاجتماع التشاوري بين أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، بمشاركة أكثر من 90 عضواً من الطرفين.

دعم مغربي
وفي كلمة القاها خلال اللقاء، شدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على ضرورة عدم التدخل الخارجي واحترام اختيارات الشعب الليبي، مؤكدًا أن دعم الخطوات التي تتخذها المؤسسات الليبية هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار.
وأكد الوزير أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون “ليبيا – ليبيا” بعيدا عن أي تدخلات خارجية، وهو ما يعزز شرعية القرارات التي تتخذها المؤسسات الليبية.

وأضاف بوريطة أن الشعب الليبي أظهر قدرته على اتخاذ خطوات مهمة عندما تكون المصلحة الوطنية في المقدمة، مشيرا إلى أن 80% من القضايا المتعلقة بالدول العربية، موجودة ضمن أجندة مجلس الأمن الدولي، وهذا ما يفسر حجم التدخلات الخارجية في شؤون العرب.

خطة أممية
وكانت القائمة بأعمال رئاسة البعثة الأممية في ليبيا “ستيفاني خوري” قد أعلنت خلال إحاطتها بمجلس الأمن في الـ 16 من ديسمبر الجاري، عزمها أطلاق عملية سياسية بهدف توحيد مؤسسات الدولة والدفع نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة
ووفقا لخوري فإن الخطة تتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين تضع خيارات تقضي بمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية وكيفية الوصول للانتخابات في أقرب فرصة إضافة لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق.

ورعت المملكة المغربية عدة حوارات سياسية هامه بالأزمة الليبيةأبرزها الاتفاق السياسي بالصخيرات في 2015 وصولا إلى الاتفاق على قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية من قبل لجنة 6+6 في يونيو 2023 ببوزنيقة المغربية.