- «المنفي» يتلقى برقية تهنئة من الملك السعودي وولي عهده
- المفوضية تعلن النتائج النهائية لانتخاب «نقابة مستخدمي شركة النهر»
- إعداد مسودة قانون لـ«مكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب»
- في ظل تطورات المشهد السوري.. ماذا ينتظر السويداء؟
- الكويت.. قانون الجنسية المعدل و5 حالات لسحبها من مواطنين
- أهم لاعبي الغولف فازوا بهذه البطولة في أستراليا.. فما سرّها؟
- مع تأثّر البلاد بمنخفض جوي.. الأجواء ماطرة وانخفاض بدرجات الحرارة
- الكرملين يكشف حقيقة طلب زوجة بشار الأسد الطلاق
- الحرب على غزة.. الاحتلال يواصل غاراته على القطاع ويشن حملة اعتقالات بالضفة
- ميقاتي: الجيش اللبناني سيقوم بمهامه في الجنوب بعد الانسحاب الإسرائيلي
- بعد أزمة الجمهور.. ميدو: كهربا سرطان داخل الأهلي
- إيران: سوريا يجب ألا تصبح ملاذا للإرهاب
- المرصد: أحد جنرالات الأسد يجري تسوية ويسلم أسلحته
- السلطة الفلسطينية تكافح لطرد المسلحين من مخيم جنين
- كيف سقطت المقاتلة الأمريكية فوق البحر الأحمر بالقرب من اليمن
- سوريا بعد الأسد.. وفود دبلوماسية بدمشق وإيران تتحدث عن علاقتها بالإدارة الجديدة
- أمين الناتو يهاجم انتقادات زيلينسكي لشولتس.. "ليست في محلها"
- كابل ترحّب بقرار السعودية استئناف عمل سفارتها في أفغانستان
كتلة التوافق بمجلس الدولة تطالب الداخلية والجهات الرقابية باتخاذ إجراءات ضد “بن قدارة” بعد ثبوت حصوله على الجنسية الإماراتية
طالبت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة الجهات الرقابية والضبطية باتخاذ إجراءات ضد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” بعد ثبوت حصوله على الجنسية الإماراتية بموجب حكم صادر عن محكمة استئناف طرابلس.
ودعت الكتلة، في بيان لها، ديوان المحاسبة للتحقيق في أي تجاوزات مالية أو إدارية قد تكون وقعت خلال فترة تولي “فرحات بن قدارة” منصبه بالمؤسسة.
كما ناشدت الكتلة هيئة الرقابة الإدارية مراجعة كافة القرارات الصادرة عن “بن قدارة” أثناء فترة توليه منصبه، للتأكد من مدى قانونيتها وتأثيرها على المصلحة العامة.
وطالبت الكتلة وزارة الداخلية باتخاذ التدابير اللازمة حيال فقدان بن قدارة الجنسية الليبية، ومراجعة وضعه القانوني ومنعه من استخدام أي وثائق ليبية رسمية.
وفي سياق متصل، دعت الكتلة جهاز المخابرات الليبية إلى التحقيق في التداعيات الأمنية المترتبة على حصول بن قدارة على جنسية أجنبية أثناء شغله منصبًا سياديًا في الدولة الليبية.
وخاطبت الكتلة مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لتعديل وضعه القانوني وفقًا للأحكام القانونية، ووقف استخدامه لأي مستندات أو وثائق رسمية باعتباره مواطنًا ليبيًا.
المصدر:
الرائد
